علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان فيه حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين، إضافة إلى دراسته فرض عقوبات على الضالعين في أعمال العنف بالبلاد، عقب فض اعتصام بالقوة أمام وزارة الدفاع بالخرطوم.
وجاء قرار الاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، بحسب ما نقلت قناة “الجزيرة”، بعد عقد “مجلس السلم والأمن” التابع له جلسة لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان، عقب مقتل 108 سودانيين وإصابة 500 آخرين، نتيجة فض المجلس العسكري لاعتصام القيادة العامة.
وخلال الاجتماع الذي كان في جلسة مغلقة بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، راجع المجلس المبادئ والمواثيق التي يقوم عليها الاتحاد الأفريقي بهدف تحديد القرارات والإجراءات المناسبة تجاه الأوضاع في السودان.
واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات.
وكان الاتحاد الأفريقي أمهل في منتصف أبريل الماضي، “المجلس العسكري الانتقالي” بالسودان 15 يوماً لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته في الاتحاد، قبل أن يمددها شهراً بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأكد رئيس الدورة الحالية للمجلس سفير نيجيريا لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، بانكولي أديوه، خلال المؤتمر الصحفي، أنه يرفض استيلاء المجلس العسكري الانتقالي على السلطة في السودان.
والاثنين الماضي، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم وفضّته بالقوة، بحسب قوى المعارضة، وأسفر عن عشرات القتلى، ومئات الجرحى.
ويوم الثلاثاء قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، برئاسة عبد الفتاح البرهان، “وقف” عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر.
وبدأ اعتصام الخرطوم أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل الماضي، للمطالبة بعزل الرئيس السابق، عمر البشير، ثم استكمل للضغط على المجلس العسكري عقب الإطاحة بالبشير، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة.