غياب النيابة العامة عن الجلسة يسقط التهم عن 35 متهما في نيجيريا

وكانت السلطات وجّهت إلى 120 من أعضاء “حركة نيجيريا الإسلامية” تهم ارتكاب “أعمال شغب والإخلال بالسّلم العام والتسبّب بالأذى” على مشارف أبوجا في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وفي السنوات الأخيرة وقعت مراراً اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر الحركة الشيعية.

وتمّ توزيع الـ120 متّهماً على مجموعات وصل عدد المتّهمين في بعضها 35 شخصاً، وقد مثلوا يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018 أمام قضاة في قاعات مختلفة في محكمة وسط أبوجا، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وفي إحدى القاعات قال القاضي موسى إبراهيم إنّ محامي الدفاع تقدّموا بطلب لإلغاء القضيّة المرفوعة بحقّ 35 متّهماً لأنّ ممثّلي النيابة العامة لم يحضروا الجلسة.

وقال للمحكمة “في غياب النيابة العامة، فقد تم الإفراج عن المتهمين”.

أما بقية المتّهمين الذين أنكروا التهم الموجّهة إليهم، فقد تم الإفراج عنهم بكفالة بشرط حضور المزيد من جلسات الاستماع في الأيام المقبلة.

وتُتّهم الشرطة والجيش باستخدام القوة المفرطة ردّاً على احتجاجات حركة نيجيريا الإسلامية التي تدعو إلى الإفراج عن زاكزاكي.

وتعتقل السلطات زاكزاكي، رجل الدين الموالي لإيران، منذ اندلاع قتال بين أنصاره والجيش في كانون الأول/ديسمبر 2015.

ويدور خلاف بين زاكزاكي والسلطات منذ سنوات بسبب دعوته إلى ثورة إسلامية على غرار الثورة الإيرانية. ويدين معظم سكان شمال نيجيريا بالإسلام السنّي.

وخلال العام الماضي نظّم أنصار زاكزاكي سلسلة من الاحتجاجات في أبوجا للمطالبة بالإفراج عنه، ودارت مواجهات عديدة بينهم وبين الشرطة.

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر أثار الجيش النيجيري الغضب بعد استخدامه شريط فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إنّ الجنود سيطلقون النار على المهاجرين الذين يلقون الحجارة، لتبرير إطلاق عناصره النار على المحتجّين الشيعة في أبوجا.

ويقول الجيش إنّ ستّة أشخاص قتلوا عندما أطلق عناصره عيارات نارية على المحتجّين، إلاّ أنّ جماعات حقوقيّة وحركة نيجيريا الإسلامية تقول إنّ عدد القتلى يزيد عن 45 شخصاً.