قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، الخميس، إن أديس أبابا لا تحتاج لأذن من أحد كي تستفيد من مواردها الطبيعية، في إشارة إلى “سد النهضة”، نافيا حصول بلاده على تمويل من قطر لبناء السد.
وأكد “ملس”، في مؤتمر صحفي عقده مع وسائل إعلام محلية، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن التقارير التي نشرتها بعض الصحف المصرية لا تؤثر على سير أعمال البناء في السد، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ تلك الأعمال تجاوزت الـ60%.
وأضاف أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام المصرية حول أن إثيوبيا تحصل من قطر على تمويل لبناء سد النهضة لا أساس له من الصحة، واعتبره “أمرا غير مقبول”، مؤكدا أن السد يتم بناؤه من أموال الشعب الإثيوبي.
وأشار إلى أن إثيوبيا بجانب أعمال البناء في مشروع سد النهضة ستواصل التعاون مع السودان ومصر خلال المراحل القادمة.
واستدرك المتحدث: “الاجتماع السابع عشر (بشأن سد النهضة) اختتم في القاهرة منذ أيام دون توافق في الآراء بسبب رغبة مصر في إدراج اتفاقيات حقبة الاستعمار في 1929-1959 كجزء من المفاوضات”.
والأسبوع الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة، إثر رفض الأخيرة تعديلات البلدين على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول السد وملئه وتشغيله.
وعلى مدار الأيام الماضية، حظي ملف سد النهضة باهتمام واسع من كافة الصحف وبرامج الفضائيات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة.
والسبت الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه لا أحد يستطيع أن يمس حصة مياه مصر، مشددًا على أنها مسألة “حياة أو موت”، في أول تعليق له على خطوة تجميد المفاوضات بشأن السد.
وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بالقاهرة، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.
وتنتقد إثيوبيا اتفاقيات قديمة قالت إنها وقعت زمن الاستعمار، ومنها: اتفاقية 1929، واتفاقية 1953، واتفاقية 1959.
واتفاقية 1929 وقعتها مصر مع بريطانيا نيابة عن “السودان وأوغندا وتنزانيا” (كون الدول الثلاث كان واقعة آنذاك تحت الاحتلال البريطاني)، وتمنح القاهرة حق النقض بشأن أي مشروع على النيل في دول المنبع، وحق مصر الطبيعى والتاريخى فى مياه النيل.
بينما وقعت مصر اتفاقية 1953 مع بريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء خزان “أوين” عند مخرج بحيرة فيكتوريا، وتضمن أن إنشاء وتشغيل السد لن يخفض كمية المياه التى تصل إلى مصر أو تعديل تاريخ وصولها إليها، أو تخفيض منسوبها بما يسبب أى إضرار بمصلحة مصر.
أما اتفاقية 1959، التي وقعتها القاهرة مع الخرطوم، وتشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة بين البلدين، وتتضمن الموافقة على إنشاء مصر السد العالي، جنوبي البلاد، وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق.
كما تتضمن احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً، وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليارات متر مكعب سنوياً، وتوزيع الفائدة المائية من السد العالي البالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليارات متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
الأناضول