السودان يفتح الاستثمار في اليورانيوم بعد التشاور مع الجهات الأمنية

أعلنت الحكومة السودانية، الإثنين، فتح الاستثمار في مجال اليورانيوم بعد التشاور مع الجهات الأمنية.

جاء ذلك، في الاجتماع الدوري للجنة ضبط سعر الصرف برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، التي تضم وزارة المالية والبنك المركزي ومؤسسات حكومية وأمنية أخرى، بالخرطوم، وفقا للوكالة السودانية الرسمية للانباء (سونا)

وفي 2010، قالت الحكومة السودانية إن احتياطي اليورانيوم في البلاد يبلغ 1.5 مليون طن تتركز في ولايات دارفور (غرب) وجبال النوبة (جنوب).

ويسبق الاستثمار في اليورانيوم من جانب الدول حول العالم، موافقة الجهات الأمنية المحلية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعقب الاجتماع، كشف وزير التجارة حاتم السر، في تصريحات عقب اللقاء اليوم، عن تعديلات مرتقبة في قوانين التجاره وقانوني النقد الأجنبي والثروة المعدنية.

وأوضح “السر” أن التعديلات تنص على تجريم التهريب، وتخزين المعادن النفيسة والتصدير بأقل من الأسعار التأشيرية الخاصة بسلع الصادر للأسواق العالمية، بجانب تأخير وصول عائدات الصادرات.

ويحصل بنك السودان المركزي على عائدات الصادرات التي تنفذها شركات حكومية وخاصة، وتعوضهم عنها بالعملة المحلية وفق الأسعار المعتمدة.

ويعاني السودان من شح في النقط الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان في 2011 وفقدان ثلاثة أرباع موارده النفطية بما يقدر بـ 80 بالمائة من موارد النقد الأجنبي.

بدوره، دعا محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، على تشديد العقوبات بحق مهربي الذهب والنقد الأجنبي إلى الخارج.

وقال عبد القادر: “سنركز في الفترة القادمة على توفير السيولة المحلية في البنوك التجارية والصرافات الآلية”.

وأقرت الحكومة السودانية الشهر الماضي، إجراءات لتحجيم السيولة لدى المواطنين تجنبا لإيقاف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، من بينها تحديد سقوف سحب الودائع المصرفية بالمصارف التجارية وتجفيف الصرافات الآلية.

وأنشات الرئاسة السودانية لجنة لضبط أسعار الصرف في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، تجتمع أسبوعيا بعد تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار.

وتدهورت قيمة الجنيه السوداني بداية فبراير/ شباط الماضي بصورة كبيرة، وبلغ سعره بالأسواق الموازية (السوداء) 45 جنيها أمام الدولار الواحد، قبل أن يتراجع إلى نحو 33 جنيهاً حاليا.

الأناضول