نددت المعارضة الغينية بعمليات تزوير في الانتخابات المحلية التي جرت الأحد لاختيار المستشارين البلديين. وتعود آخر انتخابات بلدية إلى 2005 في عهد الرئيس الجنرال لانسانا كونتي (1984-2008)، ومع انتهاء ولاية المجالس التنفيذية للبلديات عام 2010 تم تعيين أعضاء جدد فيها دون إجراء انتخابات.
أدلى الغينيون بأصواتهم الأحد لاختيار مستشاريهم البلديين، في انتخابات فتح فيها باب المنافسة للمرة الأولى في بلد حكمته أنظمة استبدادية طوال أكثر من خمسين عاما.
وندد زعماء المعارضة بعمليات تزوير كبيرة في الإنتخابات الأولى منذ عام 2005 في البلاد.
وبعد إغلاق مراكز الاقتراع الساعة 18,00 ت غ قال أحد رموز المعارضة رئيس الوزراء السابق سيديا توريه (1996-1999) “هناك تزوير على المستوى الوطني”.
غير أن توريه قال إنه “واثق” من الفوز، بشرط أن تتم عملية فرز الأصوات التي تشرف عليها اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بشكل صحيح.
وأضاف “إذا كانت الشفافية موجودة، اعتقد أن النتائج ستكون مدهشة. أما إذا كانت النتائج مزورة فلن نقبل بها”.
ودعي 5،9 ملايين ناخب مسجل إلى الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات البلدية الأولى منذ 2005.
وتعود آخر انتخابات بلدية إلى 2005 في عهد الرئيس الجنرال لانسانا كونتي (1984-2008) الذي فاز حزبه فيها بأكثر من 80% من أصواتها، وكذلك بـ 31 من 35 بلدية في المدن، وبـ 241 من 303 بلديات في القرى.
ومع انتهاء ولاية المجالس التنفيذية للبلديات، تم تعيين أعضاء جدد فيها في عهد ألفا كوندي الذي انتخب رئيسا في كانون الأول/ديسمبر 2010، بعد فترة انتقالية عسكرية استمرت سنتين.
ومنذ ذلك الحين، تتذرع الحكومة بمسائل مالية لتبرير تأجيل هذه الانتخابات، لكن المعارضة تتهمها بأنها تريد الاستئثار بكل السلطات.
وهذه الانتخابات هي “تتويج لمسار”، كما اعتبر الأسبوع الماضي إبراهيما كامارا مدير حملة حزب رئيس الوزراء السابق سيديا توري المرشح الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات الرئاسية في 2010 و2015.
فرانس 24