وقال ديسالين، في تصريحات صحفية في أديس أبابا، بحسب ما أورد موقع الإذاعة الوطنية، “بغرض تحسين التوافق الوطني وتوسيع الحوار الديمقراطي، اتخذ قرار بتبرئة سياسيين والإفراج عنهم”.
وأوضح أن من صدرت بشأنهم أحكام سيتم العفو عنهم وإسقاط التهم عمن لازالوا في طور الملاحقة القضائية.
غير أنه لم يعط أي رقم بشأن السياسيين المعنيين ولا ما إذا كان الإجراء سيشمل آلاف المساجين الذين تعتبرهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مساجين سياسيين.
وقال ناغيري لينشو، وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة، “لا نعرف من سيتم الإفراج عنه. وسيتطلب تحديد من يستحق العفو وقتا”.
كما أعلن هايله ميريام أن مركز الاعتقال ميكلاوي في أديس ابابا سيغلق وسيتم تحويله إلى متحف.
ولا يعرف عدد مساجين الرأي بدقة في إثيوبيا. لكن تم توقيف أكثر من 21 ألف شخص، بحسب أرقام رسمية، في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت بين أكتوبر 2016 وأغسطس 2017 ثم أفرج عن ثلثيهم لاحقا.
وأعلنت حالة الطوارئ إثر احتجاجات مناهضة للحكومة وغير مسبوقة منذ ربع قرن بدأت في 2015 وقمعت بشدة ما أوقع 940 قتيلا على الأقل، بحسب اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان المرتبطة بالسلطات.
سكاى نيوز العربية