أعلن الجيش السوداني اليوم السبت، جمع أكثر من 15 ألف قطعة سلاح، ومصادرة أكثر من 500 سيارة دفع رباعي مسلحة، بولايات دارفور (غرب)، وكردفان (جنوب)، منذ انطلاق حملة تسليم السلاح طواعية قبل شهرين.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الجيش العميد أحمد خليفة الشامي، في ندوة بعنوان “مخاطر السلاح خارج الشرعية” عقدت في الخرطوم، عن تجهيز طائرات للاستطلاع الجوي والتدخل السريع، بالإضافة إلى 9 آلاف و400 عنصر، لتنفيذ خطة جمع السلاح.
وأشار الشامي إلى “تجهيز رادارات للمسح الأرضي، نشرت على 64 معبرا حدوديا مع دول الجوار لرصد حركة تهريب السلاح”.
وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه خطة جمع السلاح تتمثل في وجود بعض حركات التمرد في ولايات دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق (جنوب شرق)، فضلا عن الحركات المسلحة التي تقاتل في ليبيا وجنوب السودان.
وأضاف “بعض القبائل تعارض عملية جمع السلاح، حماية لأرواحها وممتلكاتها من حركات التمرد”.
ونتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح، أطلق السودان في 6 أغسطس / آب الماضي، حملة طالب خلالها المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما لأقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري.
وأدى اضطراب الأوضاع ببعض الولايات السودانية إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة من مراعٍ وغيرها.
ويشهد إقليم “دارفور” نزاعا مسلحا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ عام 2003، خلف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.
ولا تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة (مدافع ورشاشات).
الأناضول