تمكّنت قوات الجيش الصومالي، في عملية عسكرية، من القضاء على 15 عنصراً إرهابيّاً من «حركة الشباب» بمحافظة مدغ، بولاية غلمدغ وسط البلاد. وأضافت «وكالة الأنباء الصومالية» أن القوات المسلحة تواصل عمليات المطاردة والملاحقة ضد فلول العناصر الإرهابية، في المناطق الريفية بمحافظة غلمدغ الإقليمية.
في غضون ذلك، رحّبت الحكومة الصومالية بقرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة بالإجماع، بتحويل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، إلى بعثة مؤقتة على مدى العامين المقبلين، بدءاً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024؛ حيث يسعى هذا القرار إلى تمكين الحكومة الصومالية من الاضطلاع بدورها في إدارة الأمن والاستقرار وتعزيز القدرة المؤسسية في البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية الصومالية في بيان لها أمس، أن هذا الإنجاز الدبلوماسي يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم الصومال في مواجهة التحديات الراهنة.
وعدّ البيان، أن هذا التحوّل خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة الوطنية؛ حيث ستتولى الحكومة الفيدرالية مسؤوليات جديدة تتعلق بالأمن والاستقرار، في حين تواصل الأمم المتحدة تقديم الدعم اللازم.
وبدأ مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، سحب بعثته السياسية في الصومال، في عملية تستغرق سنتين، بناءً على طلب من حكومة البلاد.
وفي مايو (أيار)، طلب الصومال من الأمم المتحدة مغادرة بعثتها السياسية، الموجودة في البلاد منذ أكثر من عقد، عندما تنتهي مهمتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. لكن الحكومة عدلت طلبها في أغسطس (آب) واقترحت فترة انتقالية لمدة عامين.
وفي قرار جرى تبنّيه بالإجماع، الأربعاء، قرر مجلس الأمن بدء هذه الفترة الانتقالية، على أن تنتهي مهمة البعثة في 31 أكتوبر 2026. وخلال السنة الأولى من هذه الفترة الانتقالية، يتعيّن على البعثة الاهتمام بدعم العملية الانتخابية وحماية حقوق الإنسان، على أن تنقل بحلول نهايتها جزءاً من مهامها إلى السلطات الصومالية.
وتشكّلت بعثة الأمم المتحدة، لتقديم المساعدة إلى الصومال، من قِبل مجلس الأمن الدولي العام 2013 لدعم السلطات الصومالية في الانتقال إلى الديمقراطية وسيادة القانون، بعد صراع استمر أكثر من 20 عاماً بين ميليشيات عشائرية وجماعات متطرفة وعصابات إجرامية.