الاحتجاجات في كينيا: بين مطالب الشباب والعنف الأمني

شهدت كينيا مؤخراً احتجاجات واسعة قادها بشكل أساسي جيل الشباب ضد مشروع قانون المالية المثير للجدل الذي يقترح زيادات ضريبية كبيرة. على الرغم من قرار الرئيس ويليام روتو بسحب مشروع القانون في 26 يونيو 2024، إلا أن المظاهرات استمرت، مما يعكس استياء الظروف الاقتصادية والحكم. بدأت الاحتجاجات في منتصف يونيو وتميزت باضطرابات كبيرة ومعلومات مضللة، بما في ذلك صورة مزيفة نُسبت زورًا إلى مساعد روتو، فاروق كيبِت، تدعي أن المتظاهرين الشباب هم “تلاميذ لجماعة إرهابية”. وقد تم دحض هذه المعلومات المضللة من قبل “أفريقيا تشيك” و”كينيانز.كو.كي”، مما زاد من حدة التوترات. وقام نشطاء حقوق الإنسان بقيادة حنيفة عدن بتعبئة الموارد لدعم عائلات الذين قتلوا خلال الاحتجاجات، حيث تجاوزت حملة التبرعات هدفها ووصلت إلى 25,104,245 شلن كيني.

أدت الاحتجاجات المستمرة إلى تعطيلات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك إغلاق الأعمال التجارية وإغلاق الطرق الرئيسية. كانت استجابة الشرطة عنيفة، مما أسفر عن مقتل 39 شخصاً حسب التصريحات الرسمية، إلا أن هناك إحصائيات توصل العدد أكثر من  50 شخص، وإصابة العديدين، بالإضافة إلى تدمير ممتلكات كثيرة. رغم عروض الرئيس روتو للحوار والإجراءات التقشفية المقترحة، تظل الشكوك مرتفعة بين المتظاهرين بشأن صدق هذه الجهود. تعكس الاضطرابات القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأوسع، بما في ذلك البطالة العالية وارتفاع تكلفة المعيشة، وسط تصورات عن أنماط حياة فاخرة للمسؤولين الحكوميين. تظل الأوضاع متوترة، وتعكس الاحتجاجات المستمرة مرحلة حرجة في المشهد السياسي والاقتصادي في كينيا.

التعليق على الحدث

في ضوء الاحتجاجات ضد مشروع قانون المالية في كينيا، يقدم فريق المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السيايات (أفروبوليسي) تحليلا سريعا لأبعاد هذه الأحداث من خلال ست نقاط رئيسية، وهي:

أسباب الاحتجاجات واستمرارها

الاحتجاجات في كينيا بدأت كرد فعل مباشر على مشروع قانون المالية الذي اقترح زيادات ضريبية كبيرة، وهو ما اعتبره الكثيرون غير عادل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ومع أن الرئيس روتو قرر سحب المشروع بعد الضغوط الشعبية، إلا أن الاحتجاجات استمرت، مما يشير إلى وجود استياء أعمق من السياسات الاقتصادية العامة والإدارة الحكومية. يعكس استمرار المظاهرات مطالبة الشعب بإصلاحات شاملة تعالج قضايا البطالة، ارتفاع تكلفة المعيشة، والفجوة المتزايدة بين الفئات الغنية والفقيرة في المجتمع.

دور المعلومات المضللة في تفاقم الأزمة

لعبت المعلومات المضللة دورًا كبيرًا في تأجيج الوضع، حيث انتشرت صورة مزيفة لمساعد الرئيس تصف المتظاهرين بأنهم “تلاميذ لجماعة إرهابية”. مثل هذه الأخبار الكاذبة تزيد من الانقسامات وتعمق أزمة الثقة بين الشعب والحكومة. فيجب تعزيز الجهود لمكافحة المعلومات المضللة من خلال تعزيز التوعية الإعلامية وتشجيع المواطنين على التحقق من مصادر الأخبار قبل تصديقها ونشرها. التعاون بين وسائل الإعلام الموثوقة والحكومة والمجتمع المدني أمر حيوي لتحقيق هذا الهدف.

الاستجابة العنيفة من قبل الشرطة

كانت استجابة الشرطة للاحتجاجات عنيفة بشكل ملحوظ، مما أدى إلى مقتل 39 شخصاً وتدمير ممتلكات عديدة. هذه الاستجابة القاسية تزيد من شعور الظلم والاضطهاد بين المتظاهرين وتؤدي إلى تصعيد الأزمة. يجب على الحكومة مراجعة سياساتها الأمنية وضمان أن تكون ردود أفعالها متناسبة مع الوضع، مع احترام حقوق الإنسان وحماية حياة المدنيين. التحقيق في حالات العنف المفرط ومعاقبة المسؤولين عنها قد يكون خطوة مهمة نحو تهدئة التوترات واستعادة الثقة.

الدعم الإنساني للمصابين وعائلات الضحايا

أظهرت جهود نشطاء حقوق الإنسان تضامن المجتمع المدني في كينيا، حيث تجاوزت حملة التبرعات لدعم عائلات الضحايا والمصابين هدفها ووصلت إلى 25 مليون شلن كيني. هذه الجهود تعكس قوة الوحدة المجتمعية وتقدم نموذجاً يحتذى به في دعم المتضررين. يجب أن تكون هذه الحملات الإنسانية داعمة لإصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة تعالج الأسباب الجذرية للاحتجاجات، بما في ذلك تحسين الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم.

التحديات الاقتصادية والسياسية المستقبلية

تعكس الاحتجاجات التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الكينية، خاصة فيما يتعلق ببناء الثقة مع المواطنين، وخاصة الشباب. تتطلب هذه الفترة تبني سياسات اقتصادية أكثر شمولية وعدالة، وتحسين الشفافية والمساءلة في الإدارة الحكومية. تعزيز الحوار المفتوح مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم بشكل جدي يعتبر أساسيًا لضمان استقرار البلاد وتحقيق التنمية المستدامة. يجب على الحكومة أيضًا العمل على خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الأعمال لدعم الاقتصاد المحلي.

الدور الإقليمي والدولي

لا يمكن عزل الأزمة الكينية عن السياق الإقليمي والدولي. الدعم الدولي يمكن أن يلعب دوراً في تقديم المساعدة الاقتصادية والتقنية لتعزيز الإصلاحات. كما يجب على الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية والدولية دعم الحوار الوطني وتشجيع الحكومة الكينية على تبني ممارسات حكم رشيد واحترام حقوق الإنسان. تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن والاقتصاد يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها، وهو أمر ضروري لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

في الختام، تحتاج كينيا إلى نهج شامل ومتعدد الأبعاد للتعامل مع الأزمة الحالية، يشمل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، تعزيز الوعي الإعلامي، وضمان احترام حقوق الإنسان. يعد دور المجتمع المدني والدعم الدولي أساسياً في هذا السياق لضمان مستقبل أفضل لكينيا وشعبها.