خرجت مظاهرات جديدة مناهضة للحكومة في كينيا، الثلاثاء، وسط انتشار كثيف للشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع، بينما وقعت صدامات واعتُقل عدد من الأشخاص في وسط العاصمة، نيروبي.
بدأت هذه التعبئة في منتصف يونيو (حزيران) على شبكات التواصل الاجتماعي احتجاجاً على مشروع للميزانية، نصّ على فرض ضرائب جديدة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة وطنية تحدت الحكومة.
وأعلن الرئيس نيته سحب النص في 26 يونيو، وإجراء تشاور مع الشباب، غداة أعمال عنف اقتحم خلالها المتظاهرون البرلمان، وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على الحشود.
وذكرت وكالة حقوق الإنسان الرسمية أن 39 شخصاً لقوا حتفهم منذ المظاهرات الأولى في 18 يونيو.
ومنذ ذلك الحين، استمرّت الدعوات لمواصلة التعبئة، خصوصاً بين الشباب، الذين هم أساس هذا التحرّك.
وأفاد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» عن اعتقال عدد من الأشخاص، خصوصاً في مركز الأعمال في العاصمة نيروبي، حيث قامت مجموعات من الشباب برشق الحجارة على قوات الأمن، التي ردّت بالغاز المسيل للدموع.
وفي هذه المنطقة، التي كانت مركز المظاهرات السابقة، أبقى عدد من التجّار متاجرهم مغلقة، غير أنّ الستائر الحديدية لم تمنع عمليات النهب.
وخارج هذه المنطقة، قطع المتظاهرون بعض الطرق. وحاولت الشرطة تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.
وقال حنيفة آدن، وهو من شخصيات التحرّك، على موقع «إكس»: «لقد تسلّل البلطجية» إلى المظاهرة.
وفي مناطق أخرى، جرت مظاهرات سلمية عموماً، في معقل المعارضة في مومباسا (شرق) وفي كيسومو (غرب) وفي ناكورو (وسط) وأيضاً في كيسيلي (جنوب غرب).
وقال ألان أوديامبو، وهو متظاهر في كيسومو: «تعهّدنا تنظيم مظاهرة سلمية، وهذا ما قمنا به، ولكن يجب على روتو أن يرحل»، مكرّراً بذلك شعار الاحتجاجات.
وأضاف الشاب، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً: «كان لديّ كثير من الأمل في هذه الحكومة… ولكن لم يحدث شيء لتغيير كينيا، فليحزم حقائبه ويرحل».
وقال روتو، في مقابلة الأحد الماضي: «يداي غير ملطختين بالدماء» مؤكداً أنّ الشرطة «بذلت قصارى جهدها» للحفاظ على النظام.
وأطلق المتظاهرون على الرئيس لقب «زاكايو» على اسم الثري زكا جابي الضرائب، كما ورد في الكتاب المقدس.
انتُخب الرئيس في أغسطس (آب) 2022، وسط وعود بالدفاع عن الأكثر حرماناً، واتخذ منذ ذلك الحين إجراءات تقشفية، وزاد الضرائب فأضعف القوة الشرائية للكينيين.
وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة هامش المناورة للبلد المثقل بالديون، إذ يمثل الدين العام نحو 70 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وتمويل ميزانية 2024 – 2025، التي تبلغ بنود الإنفاق فيها 4 تريليونات شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.