رئاسيات تشاد 2024م: نظام انتخابي مختلط ومنافسة ضعيفة

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 مايو 2024م،[1]والتي تأتي بعد ثلاث سنوات من فترة انتقالية مليئة بالتحديات والتوترات، تقف تشاد على مفترق طرق سياسي صعب. تحت المراقبة الإقليمية والدولية الشديدة، تظل الأسئلة حول مستقبل حكم عائلة ديبي والمسار الديمقراطي في البلاد محور النقاش.

المشهد الانتخابي في جمهورية تشاد يشهد تطورات متسارعة؛ حيث تبرز تحالفات سياسية متعددة تعكس تعقيدات الوضع الحالي. فالأحزاب السياسية، جمعيات المجتمع المدني، ومجموعات الحراك الشعبي قد شكلت تحالفات تستجيب لمتطلبات المرحلة، كتلك المعروفة بـ “نحن الشعب” والتحالفات التي يقودها الحزب الحاكم “تشاد الموحدة”.

هذه التحالفات تعبر عن سعي المعارضة للحيلولة دون استمرار ممثل السلطة العسكرية وتأييد العودة إلى الديمقراطية، ولكن مع التمييز في قبول أي مرشح من الحزب الحاكم، وفي الوقت نفسه، تظل الخلافات الداخلية بين الجمعيات والأحزاب مستمرة حول الأهداف والاستراتيجيات المتبعة.

المجلس الدستوري في تشاد، الذي استبعدّ ملفات عدة مرشحين من المعارضة لعدم استيفائهم للشروط القانونية، وقبوله لآخرين، يضيف درجة أخرى من التعقيد إلى السباق الرئاسي. هذا الوضع يؤكد الصعوبات التي تواجهها المعارضة ويشير إلى التحديات الكبرى في إدارة العملية الانتخابية بنزاهة.

فالجنرال محمد إدريس ديبي يبقى أحد أبرز المتنافسين، بينما تظهر شخصيات أخرى مثل رئيس الوزراء الحالي، زعيم حزب المحولون أو الترانسفورماتير “سيكسيه ماسرا”، كمنافس قوي من الجنوب. هذه الديناميكية تعكس تنوع التحديات والفرص التي تقف أمام الناخبين التشاديين.

مع تقديم الانتخابات كفرصة لتحقيق الاستقرار وتجاوز التحديات، تستمر الدعوات لمقاطعة الانتخابات من قبل بعض الفصائل، مما يبرر خاتمة السباق الرئاسي في تشاد، نحو تحولات مستقبلية غير واضحة الملامح.

فالشعب التشادي، يواجه نقطة تحول حاسمة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، والتي تحمل معها إمكانيات لتشكيل مستقبل البلاد. ومع تداخل الأحداث السياسية والاجتماعية، وفي ظل تأثيرات إقليمية ودولية معقدة، تظهر الانتخابات كمحور أساسي لتحديد مسار تشاد القادم.

إنّ التطورات الحالية تدعو إلى ضرورة الرصد والتحليل المستمر لما بعد الانتخابات، لفهم تأثيراتها على الاستقرار الداخلي والعلاقات الإقليمية. كل خطوة في هذه العملية تحمل أهمية بالغة للشعب التشادي وللأمن الإقليمي في وسط إفريقيا، مما يتطلب اهتمامًا دوليًا وإقليميًا متجددًا لضمان تقدم نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وفي هذا السياق، يحظى تقييم الأوضاع الراهنة واستشراف مآلات العملية الانتخابية بأهمية بالغة لفهم كيفية تأثيرها على المستقبل السياسي والاجتماعي لتشاد. فمن خلال هذا المقال، نهدف إلى استقصاء العوامل الرئيسة التي تشكل خلفية هذه الانتخابات، وتأثيرها المحتمل على الأمن والاستقرار في المنطقة، مسلطين الضوء على التطور السياسي لجمهورية تشاد، والتعرف على نظامها الانتخابي، وإعطاء لمحة موجزة عن المشهد الانتخابي والقائمة المعتمدة للمرشحين الرئاسيين، ثم تداعيات الانتخابات على المستوى المحلي والإقليمي.

أولا: تطور النظام السياسي في تشاد

تشاد، التي أصبحت جمهورية في 28 نوفمبر 1958 ونالت استقلالها عن فرنسا في 11 أغسطس 1960، تقع في قلب القارة الأفريقية وتحدها ليبيا، السودان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الكاميرون، والنيجر. تعتبر تشاد دولة موحدة لامركزية تتألف من 23 منطقة إدارية، مقسمة إلى مديريات ونواحي فرعية. وفقًا للدستور والقانون رقم 02/PR/2000 الصادر في 16 فبراير 2000، تتمتع هذه الكيانات المحلية بدرجة من الحكم الذاتي، وتدار بواسطة هيئات منتخبة.[2]

إنّ تاريخ تشاد السياسي معقد للغاية؛ حيث بدأت بتقييد نظام التعددية السياسية الذي وُجد في نهاية الحكم الاستعماري من قبل أول رئيس للجمهورية، فرانسوا تومبالباي، الذي أطيح به في انقلاب عسكري في 1975، وخلفه الرئيس فيليكس ما لوم. ما تبع ذلك كان دورة من العنف والانقلابات المضادة، حيث هرب مالوم وتبعه حسين حبري الذي حكم البلاد بالإرهاب حتى ديسمبر 1990.[3]

وأدّى سقوط حبري وصعود إدريس ديبي إلى السلطة إلى تخفيف التوترات السياسية واستعادة نظام التعددية الحزبية. وتم عقد مؤتمر وطني سيادي أسس لسيادة القانون، وتم اعتماد دستور جديد في مارس 1996 عبر استفتاء. هذا الدستور سمح بتنظيم الانتخابات بانتظام واستقرار تدريجي للبلاد، رغم وقوع انتفاضات مسلحة في 2006 و2008.

على الصعيد الاقتصادي، شهدت تشاد تقدمًا كبيرًا بفضل استغلال النفط، مما ساهم في تحسين الظروف المعيشية عبر مشاريع البنية التحتية في الصحة والتعليم والنقل. رغم هذا التقدم، ما زالت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية تعكس تحديات كبيرة، خاصة في مجالات محو الأمية، الحصول على مياه الشرب، والخدمات الصحية، إلى جانب الحفاظ على معدلات مرتفعة في وفيات الرضع والنفاس.

ثانيا: النظام الانتخابي التشادي وآليات التصويت

في تشاد، يختلف نظام التصويت بناءً على نوع الانتخابات. وفقًا للمادة 136 من قانون الانتخابات، تُجرى الانتخابات الرئاسية وفق نظام الأغلبية المطلقة مع إمكانية إجراء جولة إعادة. يتطلب الفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية حصول المرشح على أكثر من 50% من الأصوات المُدلى بها، بما يشمل صوتًا واحدًا على الأقل فوق النصف (50+1). في حالة عدم تحقيق أي مرشح لهذا الشرط، تُجرى جولة إعادة بين المرشحين الأول والثاني الحاصلين على أعلى الأصوات. ويُعتبر المرشح الفائز في جولة الإعادة هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات.[4]

فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية والمحلية، بما في ذلك الانتخابات الإقليمية والإدارية والبلدية والريفية، يُطبق نظام الاقتراع المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأغلبية. تُجرى هذه الانتخابات باستخدام قوائم مغلقة، حيث يقدم كل حزب قائمة مرشحيه لكل مقعد. القائمة التي تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات تفوز بجميع المقاعد في ذلك الدائرة. إذا لم تحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة، تُوزع المقاعد وفقًا لنسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة. تُحدد الحصة الانتخابية من خلال قسمة إجمالي الأصوات على عدد المقاعد المُتنافس عليها، وتُخصص مقاعد للقوائم بناءً على تحقيق هذه الحصة من الأصوات. الأصوات المتبقية بعد توزيع المقاعد الأولية تُستخدم لتحديد توزيع المقاعد المتبقية.

1. أمثلة توضيحية على نظام الانتخابات

تعكس هذه الآليات الانتخابية جهود تشاد لتحقيق تمثيل عادل ومتوازن، ولكنها تظل موضوعًا للنقاش والتحليل في الأوساط السياسية والقانونية لضمان أكبر قدر من الشفافية والنزاهة في العمليات الانتخابية. ويمكن تبسيط هذا النظام الانتخابي بضرب مثالين لدائرتين انتخابيتين على النحو التالي:

المثال الأول: بلدية بالا: إذا يتنافس المرشحون بلدية بالا على 20 مقعدًا، يبلغ عدد الناخبين المسجلين 46,000 ناخب، بينما الناخبون الفعليون هم 42,000. من بين هؤلاء، كان هناك 2,000 صوت باطل، مما يترك 40,000 صوت صحيح. القائمة أ تحصل على 20,500 صوت، ما يمنحها الأغلبية المطلقة وبالتالي جميع المقاعد، مما يجعل المجلس المحلي من حزب واحد.

المثال الثاني: بلدية بودو: في بلدية بودو، العدد الكلي للمقاعد هو 15. عدد الناخبين المسجلين 35,000، والناخبين الفعليين 32,000، والأصوات الصحيحة 30,000 بعد استبعاد 2,000 صوت باطل. القائمة أ تحصل على 11,600 صوت والقائمة ب على 6,900 صوت وهكذا. بما أن أي من القوائم لم تحصل على الأغلبية المطلقة (15,001 صوت)، يتم توزيع المقاعد وفقًا لنظام الاقتراع النسبي. يتم حساب الحصة الانتخابية بقسمة إجمالي الأصوات على عدد المقاعد (30,000 ÷ 15 = 2,000). القائمة أ تحصل على 5 مقاعد بناءً على حصتها من الأصوات، بينما تحصل القوائم الأخرى على مقاعد بناءً على أعداد الأصوات المتبقية. يتم تخصيص المقاعد المتبقية استنادًا إلى أعلى البقايا.

جدول:  1 مقارنة بين نظم التصويت في تشاد بمثالين

المعطيات	مثال (1)	مثال (2)
نظام التوزيع	أغلبية مطلقة	أغلبية نسبية
الدائرة الانتخابية	بلدية بالا	بلدية بودو
عدد المقاعد	20	15
الناخبون المسجلون	46,000	35,000
الناخبون الفعليون	42,000	32,000
الأصوات الباطلة	2,000	2,000
الأصوات الصحيحة	40,000	30,000
القائمة أ	20,500	11,600
القائمة ب	7,500	6,900
القائمة ج	4,500	6,000
القائمة د	4,000	3,500
القائمة هـ	3,500	2,000

يمنح نظام التصويت النسبي (الأغلبية النسبية) فرصة لتمثيل أوسع للأحزاب الصغيرة، ما يعزز تمثيل جميع الطبقات الاجتماعية في المجالس النيابية. لكن، هذا النظام يمكن أن يجعل تشكيل أغلبية مستقرة أمرًا صعبًا، ما يؤدي إلى تحديات في تشكيل الحكومات وإدارة شؤون البلاد بفاعلية. وبفضل نظام التمثيل المختلط والنسبي هذا، تمتلك العديد من الأحزاب السياسية مقاعد في الجمعية الوطنية وفي معظم المجالس البلدية. والواقع أن 31 حزباً سياسياً ممثلة في الجمعية الوطنية؛ لكنهم غير فاعلون في المشهد السياسي التشادي كما ينبغي.

وعلى هذا الأساس، ترى منظمات المعارضة ومجموعات المجتمع المدني في النظام الأغلبية المطلقة المطبق في بالا -مثلا- تهديداً للديمقراطية بسبب تمكينه الحزب الحاكم من السيطرة الكاملة على الحوكمة المحلية دون تحقيق توازن حقيقي في السلطة. فيما يعتبرون النظام النسبي المطبق في بودو على سبيل المثال أكثر عدالة، إلا أنهم قد ينتقدونه لعدم قدرته على تسهيل إدارة فعالة ومستقرة. تشدد المعارضة على الحاجة إلى تحسين القوانين لتعزيز العدالة والشفافية، ودعم استقرار النظام الديمقراطي في البلاد من خلال توفير فرص متساوية لجميع الأحزاب السياسية في المنافسة وتمثيل جميع الفئات في الحكم.

2. تنظيم الدوائر الانتخابية في تشاد

الانتخابات الرئاسية في تشاد تجرى على مستوى الدولة بأكملها، حيث تُعتبر البلاد دائرة انتخابية واحدة كبرى لهذا النوع من الانتخابات. بينما تختلف تنظيمات الدوائر للانتخابات التشريعية؛ فهي تشمل جميع الأقاليم باستثناء العاصمة إنجمينا، التي تُقسم إلى بلديات تُعتبر كل منها دائرة انتخابية مستقلة.

في الانتخابات الأخيرة، تم تحديد الدوائر الانتخابية بعدد يصل إلى 71 دائرة، شاملةً 61 إدارة إقليمية و10 بلديات ضمن إنجمينا. هذا التقسيم جاء نتيجة لإصلاحات تم إقرارها بموجب اتفاق سياسي مبرم في 13 أغسطس 2007، والذي أصبح جزءًا من قانون الانتخابات. كل دائرة تتمتع بحق تمثيلي يبدأ بمقعدين كأساس، مع تخصيص مقاعد إضافية للأقاليم ذات الكثافة السكانية الأعلى.

تبلغ عدد مقاعد الجمعية الوطنية 188 مقعدًا، حيث يشغل الحزب الحاكم وحلفاؤه الغالبية بمجموع 155 مقعدًا. وتُجرى الانتخابات المحلية في كل وحدة إدارية، ويختلف عدد المقاعد المتاحة بناءً على حجم الدائرة الديموغرافي. الانتخابات البلدية الأولى التي جرت في البلاد كانت في عام 2011، وشملت نحو أربعين بلدية بعدد مقاعد يتراوح بين 11 و35 مقعدًا.

في العاصمة إنجمينا، يتم توزيع مجموع 35 مقعدًا للمستشارين البلديين استنادًا إلى الحجم الديموغرافي لكل بلدية، مع تراوح عدد المستشارين من اثنين في البلديات الأقل سكاناً إلى سبعة في الأكثر سكاناً. هذا التنوع في توزيع المقاعد يعكس محاولة لتحقيق تمثيل عادل وفقًا للكثافة السكانية، ولكنه يُظهر أيضًا التحديات المرتبطة بتوفير تمثيل متوازن في وحدات إدارية متفاوتة الحجم.[5]

3. جدل وخلافات حول قانون الانتخابات التشادي

على مر العقود، برزت الانتخابات التشريعية في تشاد كمحور رئيسي للنقاش السياسي. في عام 2002، أُدخلت تعديلات على النظام الانتخابي بإدراج نظام التمثيل النسبي بهدف التخفيف من الآثار السلبية لنظام الأغلبية الذي ساد منذ الانتخابات الأولى. هذه التعديلات أتاحت، بشكل جزئي، فرصة للأحزاب الصغرى للحصول على تمثيل في الجمعية الوطنية، مما ساهم في زيادة التنوع والتمثيل السياسي.

ومع ذلك، يستمر الجدل اليوم بخصوص تحديد الدوائر الانتخابية. وفقاً للمبادئ الديمقراطية، يجب أن يقتصر تحديد حجم كل دائرة انتخابية على أساس ديموغرافي، متبعين مبدأ الاقتراع المتساوي الذي يؤمن بمبدأ “شخص واحد، صوت واحد”.

من القضايا الرئيسة التي تثير الجدل توزيع المقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث يرى العديد من القادة السياسيين ضرورة إعادة النظر في هذا التوزيع. يُعتقد أن مناطق شمال تشاد، التي تتميز بكثافة سكانية أقل، تحظى بتمثيل زائد في الجمعية الوطنية، في حين أن مناطق جنوب تشاد، الأكثر كثافة سكانية، تعاني من نقص في التمثيل.

أما بالنسبة لتنظيم الترشح في الانتخابات، فإن القانون يقصر المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية على الأحزاب السياسية فقط. هذا الإجراء، الذي يستثني الانتخابات الرئاسية، يحظر على المرشحين المستقلين التنافس، مما يعكس مادتين من قانون الانتخابات تنصان على أن جميع المرشحين يجب أن يكونوا مرشحين من قبل حزب سياسي.

هذه القيود أثارت خلافات بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. بينما ترى الأحزاب أن الانتخابات هي أساساً مجال عمل الأحزاب السياسية، تعتبر منظمات المجتمع المدني أن منع الترشح المستقل يتعارض مع الحقوق التي يكفلها الدستور وقانون الانتخابات، والتي تمنح جميع المواطنين الذين تنطبق على المؤهلات للتنافس في المناصب المنتخبة. يستمر هذا النقاش ويُظهر عمق الانقسامات حول تفسير القانون والدستور فيما يتعلق بالحقوق الانتخابية في تشاد.

ثالثا: سياق رئاسيات تشاد 2024م

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تشاد في 6 مايو 2024، يتصاعد النشاط السياسي مع تأكيد ترشح عدد من الشخصيات البارزة وتنظيم الأحزاب لحملاتها الانتخابية. المجلس الدستوري في تشاد قد اعتمد قائمة المرشحين الذين سيتنافسون على منصب الرئاسة، مما يضع الأساس لمعركة انتخابية قد تكون حاسمة في تحديد مستقبل البلاد​.

وتشمل قائمة المرشحين البارزين الرئيس الحالي، محمد إدريس ديبي، وعدد من المعارضين الذين يقدمون برامج تركز على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وتحسين الخدمات العامة والأمن. كل مرشح يسعى لجذب الناخبين بوعود تعالج القضايا الرئيسية مثل الفقر، البطالة، والاستقرار الأمني . لقد اعتمد المجلس الدستوري في تشاد عشرة مرشحين من بين عشرين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 مايو 2024، مع استبعاد عشرة آخرين لعدم استيفائهم الوثائق المطلوبة.

الجدول التالي يعرض ملخص للمرشحين المعتمدين، موضحًا الخلفية السياسية لكل مرشح وانتماءاتهم الحزبية. هذه المعطيات تشير إلى تنوع سياسي، الذي يراه التشاديون تنوعا سطحيا، وربما تنافس شديد في الانتخابات. إنّ إدراج شخصيات حكومية بارزة مثل الرئيس ورئيس الوزراء يعكس الرغبة في استمرار الحكم الحالي، بينما تواجد مرشحين من أحزاب متعددة يظهر محاولات لتقديم بدائل سياسية متنوعة. وفي الوقت ذاته، إن تواجد مرشحة واحدة فقط يثير تساؤلات حول التمثيل النسائي في السياسة التشادية.