الاستثمارات الخليجية في إثيوبيا واحتمالات سيناريو السودان 8 فبراير، 2024

تعتبر الدول الخليجية من أقوى شركاء إثيوبيا في مجال التنمية الاقتصادية ودعم خططها الاستراتيجية وامتداد نفوذها الإقليمي. وعلى الرغم من أن علاقة إثيوبيا مع منطقة الخليج قديمة، إلا أن الشراكة الاقتصادية معها جديدة، وبدأت تنمو بسرعة قياسية في العقدين الأخيرين، وذلك بعد ظهور أزمة الغذاء الدولية عام 2007-2008م وتأخر تعافي الصومال السريع من كبوته السياسية وعودة دوره التوازني في الإقليم بالإضافة إلى وصول أبي أحمد المبهِرة إلى رئاسة حكم إثيوبيا 2018 وتركيبة شخصيته الاستثنائية في تاريخ حكم البلاد. وتقوم الاستثمارات الخليجية في إثيوبيا على أسس واضحة المعالم مرتبطة بالتعاون الاقتصادي والأمني، وقضايا الأمن الغذائي، وتتنوع بين استثمارات اقتصادية وودائع بنكية وقروض ميسرة الدفع، وتتركز قواها في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية، ومشاريع البنى التحتية، وحفر الآبار، والتعدين، والعقارات، والصحة والفندقة، وكذلك الطاقة بأنواعها المختلفة. ويمكن القول بأن معظم تلك الاستثمارات مموّلة من قبل الصناديق السيادية  ومتحكمة من قبل هيئات وطنية مخصصة  ومجالس استشارية مشتركة، كما أنها مؤطرة باتفاقيات رسمية متتالية وموقعة بين أعلى رموز السلطات الرسمية معززّة باستمراريتها الزمنية، وموفّرة لها الحماية اللازمة، كما أن هذه الاتفاقيات متسقة مع الرؤى الاستراتيجية للجانبين ومحقّقة بعض الأهداف الرئيسية للجانبين على المستويات المختلفة .

طبيعة وحجم الاستثمارات الخليجية

وتعكس الاستثمارات الخليجية في إثيوبيا اهتماماً دوليّاً متزايداً في إفريقيا ينظر إليها كسوقٍ حديث الاستكشاف نتيجة وفرة الموارد الطبيعية المتنوعة فيها، وضمّها نحو ثلث أراضي العالم المتاحة للزراعة. وتمتلك إفريقيا أكبر محزونين من المعادن الاستراتيجية (الذهب والماس) وتتوافر فيها الغابات الكثيفة ومصادر الطاقة المختلفة وهي مليئة بالموارد البحرية والثروة السمكية والحيوانية وكذلك احتياطات النفط والغاز، وتنظر دول الخليج إلى إفريقيا بأنها سوق واعدة ومناطق خصبة بالفرص التجارية والاستثمارية، وتستطيع دول جنوب الصحراء في إفريقيا أن تساهم في تأمين أمنها الغذائي أو ما تسميها تلك الدول بالسيادة الغذائية ولديها قطاعات جاذبة للاستثمارات الرابحة، مثل العقارات والنقل والاتصالات والموانئ والخدمات بشكل عام. ولأجل هذا، فإنها استثمرت في السنوات الماضية في إفريقيا جنوب الصحراء نحو 100 مليار دولار متركزة في دول أغلبها تدخل ضمن دول حوض النيل الحادية عشرة. وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في المنافسة الشديدة  بين تلك الدول في هذ المجال، وبلغت استثماراتها بما يقارب 54.9 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية 25.6 مليار دولار، وقطربـ 7.2ملياردولار، والكويت 5 مليار دولار، والبحرين 4.2 مليار دولار. واحتفظت دولة الإمارات  بأن تكون من أوائل أكبر الدول المستثمرة في إفريقيا، حيث احتلت المرتبة الرابعة على المستوى الدولي بعد الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي بذلك تكون أقدم من السعودية التي احتلت المرتبة الخامسة في عام 2022. وموّل صندق أبوظبي للتنمية وحده 66 مشروعا تنموية في 28 دولة إفريقية بقيمة 16.6 مليار دولار في عام 2018، وربما يكون توجه طيران الإمارات وحدها إلى 26 دولة إفريقية، والقطرية 26 دولة ناهيك عن الرحلات الأخرى مثل طيران الاتحاد، وفلاي دبي Fly Dubai التي تذهب وحدها إلى 12 دولة إفريقية؛ مؤشراً مساعداً على فهم هذ الاهتمام الخليجي المتزايد نحو القارة.

وإلى جانب ما تريده معظم تلك الدول من وراء استثماراتها الضخمة من تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية وتنويع مصادر اقتصادها المعتمد على إيرادات النفط والغاز فإن لها بعداً سياسيا آخر، حيث إنها تريد من تلك الاستثمارات المتدفقة تعزيز حضورها في الساحات الدولية والإقليمية، وتخليد اسمها في المحافل الدولية. ومن الملفت، وجود تباين بين تلك الدول فيما بينها في السياسات التي تتبعها في استثماراتها الخارجية المتعددة، ومجالات اهتماماتهم وحجم المبالغ المالية المخصصة لها، حيث إن البعض منها تريد الدخول على استثمارات محددّة في مجال التنمية الاقتصادية ذات الصلة بأمنها الغذائي وتنويع مصادر إيراداتها العامة فقط ، بينما البعض الآخر يعتمد على استثمارات مشفوعة بطموحات أبعد من التنمية الاقتصادية البحتة، ومهتمة   في مسائل الموانئ والمضايق وأمن الملاحة البحرية في الاقليم فضلا عن قيامها بأدوار دبلوماسية براغماتية في المنطقة واعتماد استثمارات اقتصادية هائلة تستخدم بها كورقة سياسية عند اللزوم. وتتجسد تلك الطموحات على سياسة نشر القوة وحماية النفوذ وأداء دور القوة الإقليمية المتوسطة والدخول في المنافسة مع القوى الإقليمية الأخرى الدولية والإقليمية في المنطقة، وفي القارة بشكل عام، ومن ثمّ يمكن تصنيف دول الخليج بالنسبة لمنطقة القرن الإفريقي على الأقل إلى ثلاثة أنواع: (1) دول مقيّدة الاهتمامات في استثماراتها الخارجية  (قطر والكويت) (2) دول متعددة الاهتمامات في استثماراتها الخارجية (الإمارات والسعودية ) (3) دول في مرحلة إعادة توجيه أولوياتها الاستراتيجية في استثماراتها الخارجية  (البحرين وسلطنة عمان ).

وبشكل عام، تأخذ منطقة القرن الإفريقي حيزاً كبيراً في المعادلات الجيوسياسية لدول الخليج، وذلك بسبب موقعها الجغرافي المجاور لها وإطلالها على مضيق باب المندب الذي يمرّ به عصب اقتصادها الريعي وهو الطاقة ومصالحها التجارية الحيوية الأخرى بشكل عام، ووقوعها مقابل اليمن التي تعتبر منطقة نفوذ لها، وكذلك موقعها المشاطئ لملتقى المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر المساهمة في التحكم في الملاحة الدولية العامة وتشكيلها جسراً رابطا بين أفريقيا وآسيا أو بين الشرق الأوسط وإفريقيا. وإلى جانب ذلك، تزخر منطقة القرن الإفريقي بإمكانيات زراعية كبرى مغرية ومجدية، إذ أن 44% من مساحتها الزراعية لم يتم استغلالها بعد، إلى جانب الثروة الحيوانية والنفطية الهائلة. وتاريخيا، كانت العلاقة بين منطقة القرن الإفريقي والخليج مترابطة المصير، ومثلت منطقة القرن الإفريقي البوابة الخلفية للخليج منذ آماد بعيدة، وازدادت أهميتها البالغة مؤخرا مع ظهور أزمة حصار قطر عام 2017 واندلاع حرب اليمن وبداية عاصفة الحزم بقيادة السعودية عام 2016م، وبروز لاعبين دوليين ومنافسين، مثل الصين وروسيا وإقليميين جدد في المنطقة أو قوى شرق أوسطية جديدة على حسب وصف البعض، والتي من بينهم تركيا وإيران، ومن ثمّ أصبحت دول الخليج مضطرة إلى أن تجد لنفسها موقعا من بين تلك التكالبات الدولية المتسابقة  ومساحة معينة بين التمدّد التركي وتعزيز الصين نفوذها في المنطقة، وتؤمن لدولها مكانا مناسبا في المعادلات الإقليمية الأمنية المتحركة  من أجل تأمين مصالحها الحيوية المرتبطة أغلبها على خارج حدودها الاقليمية. ونتيجة لذك، فإن السعودية أعلنت اتخاذها قاعدة عسكرية في جيبوتي عام 2017م التي تستضيف 6 قواعد عسكرية أجنبية كبرى بهدف حماية مصالحها الاستراتيجية، والإمارات حاضرة عسكريا في إرتريا منذ عام 2015، قبل أن تنسحب مؤخرا وبشكا غامض وموجودة في الصومال إلى جانب تركيا منذ 2012م، وشريك منافس مع اللاعبين الدوليين الآخرين في المنطقة وأساسي مع إثيوبيا في العديد من المجالات المختلفة، فضلا عن تأثير القوة الناعمة القطرية البارزة في المنطقة .

الأهداف

تُنتج دول الخليج أقل من 5% من غذائها وتستورد 85% من الخارج، ويعتبر الأمن الغذائي ركنا وطيداً في سياستها الخارجية، وهي تواجه أزمة حقيقية في أمنها الغذائي وإجهادا مائيا    في حياة مجتمعاتها المرفهة، ودفع تزايد ارتفاع فاتورة الغذاء ( 53.1 مليار دولار) إلى البحث الجاد عن أمن في غذائها القادم من خارج حدودها الجغرافية، وحلول مستدامة في ندرة المياه السائدة عندها منذ أمد. ومن المعلوم، أن المناخ العام لدول الخليج صحراوي جاف في معظمه، والمساحة الزراعية والرعوية عندها محدودة وتعاني باستمرار من شحّ المياه باعتبارها واحدة من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه المطرية، ولهذا السبب، فإنها اصبحت عام 2022 أكبر مستخدم لتقنية تحلية مياه البحر، واشترت قرابة 70% من تلك التقنيات المختلفة. ويبدوا أن أزمة الغذاء والمياه الحاضرتين بقوة عند تلك الدول هي أزمة مركبة وثيقة الصلة ببعضها البعض، حيث أن قلة المياه يصعّب وفرة الإنتاج الزراعي بأنواعه المختلفة، وأن ارتفاع كلفة الزراعة مع شحّ المياه في أراضيها جعلت البحث عن مصادر خارجية لإنتاج غذائها ودراسة تكاليفها أمرا مفروضا عليها خصوصا زراعة بعض المحاصيل الأساسية التي تحتاج إلى كميات مياه كثيفة مثل الأرز، ومن ثمّ يعتبر الأمن الغذائي والمائي الهاجس الأكبر في الحسابات الاستراتيجية في أصحاب الفكر والقيادة السياسية في الخليج. وللتعامل مع تلك الأزمات لجأت تلك الدول إلى بناء محطات مياه كبيرة وصلت إلى أكثر من 167 محطة مائية على أراضيها للمعالجة المرحلية بالنسبة لأزمة المياه وإلى صياغة استراتيجيات وطنية لتعزيز الإنتاج المحلي وكذلك إيجاد أراضي زراعية قريبة على حدودها الإقليمية بالشراء أو بالإيجار بالنسبة لأزمة الغذاء.

 لماذا إثيوبيا 

تتوفر في إثيوبيا الكثير من المزايا المحفزة على الاستثمارات المتعددة الأوجه، وتعرب الدولة باستمرار استعدادها وانفتاحها لجذب الاستثمار الأجنبي وتعلن اهتمامها الخاص  بقضايا التنمية والانتاج والزراعة وتعتبره أساسا متينا بالنسبة للصناعة المحلية ولديها استراتيجية جاهزة بأن تتحول إلى مركز صناعي متقدم في القارة. والمجتمع الإثيوبي مجتمع زراعي يمتهن أغلبيتهم الزراعة ويعيش قرابة 50 % من السكان في الأرياف، وتريد الدولة تحفيز التنمية الريفية عن طريق زيادة برامج الاستثمارات الأجنبية. وبالنسبة للزراعة والإنتاج الغذائي– وهو الأهم- بالنسبة لدول الخليج، فان الأرض والموارد الطبيعية ملك للدولة بشكل عام، وهو حق مناط حصراً على إدارتها، ومن ثمّ فان الدولة هي الجهة الوحيدة المقرّرة على موافقة الأراضي التي يتمّ الاستثمار فيها بأنواعه المختلفة، ما يعني وجود مركزية في موضوع إدارة الأرض، ودور الولايات المحلية هو تنفيذ وتسهيل القرارات المعتمدة من السلطات المركزية الفيدرالية في أديس أبابا، وتعتمد الزراعة عندها على مياه الأمطار الأفضل من غيرها في الإنتاج الزراعي. وفي  إثيوبيا، تتنوع الأراضي الزراعية التي تعطي للمستثمر هامشا مشجعا في اختيار الأماكن (منخفضات ومرتفعات) التي تتناسب مع نوعية المنتج الذي يريد زراعته أو إنتاجه (سلع غذائية- فواكه وخضروات)، أو المجالات الأخرى التي يريد الاستثمار فيها، وتقدم الدولة للمستثمرين حزمة من الحوافز الضريبية التي تشمل الإعفاء من رسوم الاستيراد على الأجهزة والمعدات والتصدير بعد الإنتاج وكذلك ضريبة الدخل في سنوات محددة، وتقلّ فيها قيود تحويلات الأرباح والمكاسب المادية، وتتوفر عندها قوة عاملة ماهرة مهيأة للعمل  في أكثر من قطاع استثماري نابض. وينبغي الإشارة أيضا على أن معظم تلك الدول تفضل على أن يكون النظام السياسي عند الدول المستثمرة مركزي تتجمع مفاتح السلطة في يد رأس هرم السلطة، وينعدم فيها تأثير الإسلام السياسي في مفصليات الحكم وتتوافر فيها أراضي زراعية كافية بإنتاج محاصيل زراعية أساسية تغطي احتياجاتها الغذائية الدائمة أو الطويلة الأمد، وتوجد فيما بينهم اتفاقيات تعاونية أخرى تعطي حماية أكثر للمشروعات الاستثمارية المختلفة، ومن هنا اصبحت أثيوبيا ضمن صدارة الدول التي تتوافر فيها الأرضي الصالحة للزراعة والاستثمار والعدد السكاني الكبير والقوى العاملة والنظام المركزي ما يشجع الدول الرئيسية في الخليج في الذهاب إليها لتحقيق أهداف مزدوجة ومركبة .

وتلتقي اهتمامات بعض دول الخليج الطامحة إلى قيام أدوار إقليمية مع مصالح إثيوبيا الأولية بأكثر من مسار ومنعطف. وإثيوبيا تملك ثروة حيوانية هائلة تقدر بـ 44 مليون راس من البقر، و32 مليون خراف، و29 مليون ماعز، كما يوجد عندها أكبر سوق في منطقة القرن الأفريقي بسبب كثرة عدد سكانها الذي يناهز 125 مليون نسمة، ولديها أسرع اقتصاد متنامي في المنطقة حقق   في العام الأخير أكثر من 6% رغم التعثر الذي أصابه في سنوات  الحرب المستعرة في الشمال ( 2020-2022م) وإعلان عجزها في سداد الديون الخارجية في العام الأخير أيضا. وهذا العدد السكاني الكبير المضاف إلى الاقتصاد النامي يشجع تلك الدول الخليجية المذكورة إلى إمكانية تصدير منتجاتها النفطية وغير النفطية إلى هذ السوق الكبير، كما إنه من الممكن وجود مجالات مختلفة قابلة للاستثمار بأكثر من وجه. وإلى جانب ذلك كله، فإن إثيوبيا دولة عريقة في تراثها الشعبي وسلطوية في نظام حكمها وقديمة في تاريخها السياسي وكبيرة في مساحتها الجغرافية (1.1) مليار كم2، ومرتبطة بحدود برية طويلة بسبع دول في شرق القارة، باعتبارها أكبر دولة حبيسة في العالم، ولها خامس جيش على مستوى القارة الإفريقية وثاني قوة عسكرية في إفريقيا جنوب الصحراء بعد نيجيريا.

 وتشترك إثيوبيا مع معظم تلك الدول في رؤية توثيق العلاقة التعاونية مع إسرائيل في الدول المطبعة معها باعتبارها من الدول الركيزة في علاقة القارة مع إسرائيل وإبعاد الإسلام السياسي من دوائر الحكم الرئيسية رغم أن عددهم في إثيوبيا يكاد يصل إلى 40% من سكانها فضلا   على إنها مستضيفة  لمقر الاتحاد الإفريقي وعندها مظلة سياسية إقليمية خاضعة لنفوذها المباشر المسماة وهي منظمة إيغاد وهي كلها أمور تدخل في عداد تمدّد نفوذها في القارة وجعل مدينة أديس أبابا عاصمة لإفريقيا إلى جانب كونها عاصمة الدولة وبالتالي دفعت تلك المعطيات بعض دول الخليج التعامل معها على إنها دولة إقليمية مؤثرة ونافذة يستطيعون بالشراكة معها للوصول إلى القارة بأكملها واعتبارها بوابة  رئيسية في القارة.

ونتيجة لذلك، تُولي الإمارات اهتماماً متزايداً في علاقتها الوطيدة مع إثيوبيا على مستوى العام والخاص، ووقعت الإمارات مع إثيوبيا 17 اتفاقية شملت مجالات مختلفة، وذلك في الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى أديس أبابا في أغسطس عام 2023م. وفي عام 2022، سجلت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى إثيوبيا حوالي 1.4 مليار دولار، وإعادة التصدير بـ 553.3 مليون دولار وبلغ إجمالي استثماراتها بـ 2.9 مليار في العام نفسه. ومن الملاحظ  تضاعف التبادل التجاري  بين الدولتين  إلى أكثر من سبع مرات منذ عام 2000م، حيث أنه وصل إلى ما يفوق عن 6 مليار دولار في عام 2022، كما زار أبي  الإمارات سبعة مرات منذ توليه الحكم، وهي الآن من أكبر الشركاء الرئيسيين  لإثيوبيا . وبسبب وجود تلك العلاقة الوطيدة، عملت الإمارات على تسوية اتفاق السلام التاريخي بين إثيوبيا وإرتيريا في عام 2018، وتعمل بناء خط أنابيب ضخم لنقل النفط من ميناء عصب في إريتريا إلى أديس أبابا، وساهم جسرها الجوي العسكري بفعالية في إنقاذ النظام في إثيوبيا بقيادة أبي من السقوط ، وتنسقان موقفيهما السياسي في الحالة السياسية في الصومال بانتظام وتعززان شراكتهما في ميناء بربرة في الصومال. ويبلغ عدد المشاريع الاستثمارية الإماراتية بـ 113 مشروعا، وقد يكون مشروع “لاغار” العقاري الذي يشمل بناء 400 وحدة سكنية، ومشروع ” جلفار”  للأدوية، ومصنع شركة مازا الدولية لإنتاج العصائر، ومصنع رأس الخيمة للسيراميك، ومصنع للألمونيوم وذلك بالتعاون مع هيئات وطنية محلية ، وهي مستمرة في تقديم المساعدات المالية الجانبية التي تريد من خلاله دعم الاستقرار لشريكها والمساهمة في عملية التنمية باعتبارها أولوية، وتريد من وراء تلك الجهود مدّ نفوذها في المنطقة وقطع الطريق أمام الدول التي يوجد بينهم سباق ومنافسة في تحقيق المكاسب السياسية في المنطقة.

وفي فترة قريبة، كانت الرياض الشريك الخليجي والعربي الأول في إثيوبيا، وكان لها الدور المساند في إنهاء العداء بين إثيوبيا وإريتريا، حيث بدأت المبادرة من أبوظبي وتمّ توقيع الاتفاق بينهما في جده عام 2018 ولكن الإمارات تقدمت عليها في الفترة الأخيرة. واستثمارات السعودية قريبة من حيث حجم الاستثمارات الإماراتية وهي على صورتها الظاهرة ليست شمولية، ولكنها مركزّة في قطاعات الزراعة والانتاج الحيواني ومجالات الطاقة المتجددة والتنمية الاقتصادية وذلك باستثمارات مالية متفاوتة وصلت في حدود 13.3 مليار دولار عام 2017، وبلغ عدد مشروعاتها قرابة 294 وعدد المستثمرين أكثر من 305 مستثمراً في تلك القطاعات المختلفة. وتستورد الرياض من إثيوبيا المواشي الحية واللحوم المبردة بخلاف منتجات زراعية تشمل البن حيث تستورد منه حوالي 80 ألف طن في السنة، وهي بذلك تكون المستورد الأكبر له على المستوى الدولي، والزهور بقيمة 7.262مليون دولار، وتستخدم السعودية ميناء جيبوتي مركز لوجستيا داعما  لتأمين مصالحها الحيوية، ويمثل رجل الأعمال السعودي الإثيوبي الأصل محمد العمودي رمزا للعلاقة السعودية –الإثيوبية المعاصرة، وله مجموعة من الشركات المتخصصة في القطاعات المختلفة، ويصدر البن الإثيوبي إلى شركات دولية من بينها ستاربكسStarbucks)  ) الدولية وأوراق الشاي إلى شركة ليبتون (Lipton  ) الدولية.

مكاسب إثيوبيا من الاستثمارات

 تكتسب إثيوبيا من وراء تدفق تلك الاستثمارات الخليجية المتنامية عندها إنعاش اقتصادها المنهك الذي تحول في عهد أبي إلى اقتصاد حرب وتحسين صورتها الدولية المهزوزة دوليا باعتبارها مستضيفة لاستثمارات دولية متعددة المجالات وتوفير فرص عمل عديدة ومختلفة المستويات لمواطنيها وارتفاع مضطرد في معدل التنمية الإنتاجية الزراعية عندها فضلا عن تحقيق أهداف التنمية المفصلة عندها في خططها الاستراتيجية وأولويات سياستها الخارجية. ومن ضمن الفوائد التي تجنيها إثيوبيا من أن هذه الاستثمارات تترك لها خيارا متاحا لإمكانية استبدال وارداتها المرتبطة بتلك الدول بالمنتجات المحلية التي تصدرها إلى شركائها ويساعدها ذلك على الاستفادة القصوى من زيادة إيراداتها السنوية وتثبيت خططها الاقتصادية المتوسطة المدى وصولا إلى زيادة احتياطاتها النقدية على المدى المنظور. وإلى جانب ذلك، فإن تلك الاستثمارات تحفز الآخرين بأن يحذو حذو تلك الدول  الخليجية وتجلب لها استثمارات جديدة في مجالات مماثلة أو مختلفة سواء على مستوى الدول العربية أو ما بعدها. ويمكن اعتبار دولة المغرب نموذجا عمليا في هذ السياق، حيث وقعت مع إثيوبيا اتفاقيات تعاونية بقيمة 4 مليار دولار في مشاريع كبرى تشمل قطاعات النقل الجوي والمعادن والزراعة والسياحة والمياه وإنتاج الإسمنت وذلك من خلال مصنع سيتمّ إقامته في مدينة دري داوه، وسيكون بذلك المصنع أكبر مصنع لإنتاج الإسمنت وذلك بإنتاج 2.5 مليون طن في العام قابلة للزيادة.

وتعطي الاستثمارات لإثيوبيا قيمة مضافة لنفوذها الإقليمي وإمكانية في زيادة تصدير منتجاتها المحلية ومواردها البشرية إلى الأسواق الخليجية وهامشا واسعا من المناورة السياسية نتيجة تعدد مسارات التفاعل بينها وبين تلك الدول. وتؤدي تلك التفاعلات المتبادلة أن تعمل الأخيرة مع تلك الدول المستثمرة في تجسير الصلة بينها وبين دول إفريقية أخرى يوجد بينهم علاقات جيدة أو ردم خلافات قائمة معها وتقوي امكانية تنسيق مواقفها السياسية في بعض القضايا الدولية والإقليمية المستجدة، مثل قضية الصراع الداخلي في السودان في الإقليم والمستجدات في أوضاع الصومال. ويؤشر ذلك دعم الإمارات انضمام إثيوبيا إلى مجموعة بريكس في العام الماضي وموافقة الأخيرة زيادة عدد العمالة المنزلية الإثيوبية من 50 ألف إلى 200 ألف عامل ونجاحها في تحريك المفاوضات المتقاطعة بين إثيوبيا ومصر في أزمة سد النهضة وهي معها في رغبة خروجها الملح من الدولة الحبيسة وإيجاد بدائل عن تقليل اعتمادها الكلي في ميناء جيبوتي وحصول منافذ بحرية في المنطقة، حيث إنهما  شريكان في الاستثمار في ميناء بربرة في الصفقة الثلاثية الموقعة بين شركة موانئ  دبي الإماراتية وصومال لاند وإثيوبيا عام 2018، وذلك بحصص متفاوتة رغم رفض دولة الصومال القاطع، كما أن الإمارات شريكة مع إثيوبيا في مكافحة الإرهاب وفقا للاتفاقيات الأخيرة الموقعة بينهما في العام الماضي آملة في تعاون بحري مستقبلي معها يمنع وصول السلاح الإيراني إلى الجماعات المتطرفة أو الإرهابية في المنطقة بما في ذلك الحوثيين.

المخاطر المهددة  لاستمراريتها 

يبدو أن المخاطر المهددّة لتلك الاستثمارات حقيقية وهي بعيدة عن التطمينات التي تبثها السلطات الرسمية من حين لآخر. وإثيوبيا من الدول المرشحة في هذ العام بالاضطرابات المكلفة، وهي اضطرابات من المرجح تطورها إلى أزمة خانقة تحتاج إلى تدخلات خارجية أو دولية وفق التقارير الدولية المعتمدة. وجغرافيا، تتركز الاستثمارات في المناطق الغربية والجنوبية وهي مناطق اختارتها الحكومة لاعتبارات سياسية معتقدة بأنها ستكون من ضمن المناطق الأكثر أمنا وآمانا. وتواجه إثيوبيا وضعا سياسيا معقدا غير مسبوق في نمطه، ومن الصعب أن تتجاوزه وهي متماسكة الأجزاء أو موحدة في خريطتها السياسية. والحروب دائرة بين أكثر من إقليم ومجموعات ومناطق خرجت بعضها  من السيطرة الكاملة من الدولة بعضها موجود في المناطق الغربية وتزداد احتمالات التعاون بين المجموعات العرقية المسلحة  فيما بينهما ضد السلطات المركزية وإسقاط نظام أبي في المرحلة التالية. وقوات إريتريا التي دخلت في الأراضي الإثيوبية سابقا لمناصرة الحكومة في حربها مع سلطات تقراي مازالت بعض من فرقها موجودة  في الأراضي الإثيوبية، وتعدّ نفسها في مواجهات محتملة مع النظام أو داعمة  لانشقاقات محتملة من النظام المركزي في أديس أبابا. والحروب الشرسة منتشرة في البلاد، وهي في حالة التوسع والتمدّد وليس في حالة التراجع والإنطفاء، وهي في الأصل تعبير سياسي عن رغبة مكونات أساسية وقناعة عرقيات رئيسية في المجتمع الإثيوبي ترفض الواقع السياسي القائم وبقاء أبي في سدة حكم  البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك فإنها نتيجة طبيعية لأسباب تراكمية وتاريخية وأخرى سياسية جديدة لم يستطع رئيس وزراء أبي تقديم معالجات قابلة لها بالتوافق السياسي بين تلك المكونات العرقية المتشاكسة، ومؤخرا شاهدنا هروب مسؤولين سابقين كبار من البلاد إلى الدول الأوروبية خوفا على نفسها ونتابع الأمس القريب سيطرة قوات فانو التي هي واحدة من القوات المحاربة ضد النظام على أجزاء من  مدينة بحر دار، ومدن رئيسية أخرى واقعة في غرب البلاد وفي إقليم أمهرا بشكل عام، وهي كلها أمور تضع مصير تلك الاستثمارات محل القلق خصوصا أن بعض  تلك المجموعات تعتقد أن هذه الاستثمارات ليست مكسباً عاما للبلاد بقدر ماهي مصدر قوة شخصية لآبي تساعده على زيادة نفوذه العسكري، ويزيد من الأمر قلقا إن الأراضي التي أقيمت فيها تلك الاستثمارات تمّ تجريدها من قبل بعض السكان المحليين وتعرض بعضهم للأذى البالغ  دون تقديم تعويضات مرضية وبالتالي يوجد عندهم نوع من النقم التي يمكن أن تتطور في حالة ضعف التواجد الأمني للنظام إلى تحركات ميدانية تضع تلك المصالح غير المنقولة على كف عفريت كما يقال.

ورغم أن الكل استبشر بقدوم أبي في رئاسة الوزراء في إثيوبيا، وحظي بتأييد الجميع على خطواته الأولى للسلام ودفع الاستقرار في الإقليم، ودعمه للحريات الفردية والسياسية إلا أن الرجل اختلفت بداياته في الحكم عن نهاياته المتحسرة وتحول من صانع سلام إلى مصدر عدم استقرار دائم للتعايش السلمي للمكونات السياسية للإقليم. ويبدو أن الرجل اختلطت عنده ظنون الغرور بالايدلوجيا السياسية الخطيرة التي يستقي منها أفكاره السياسية. وتنطلق  تلك الأيدولوجيات من أنه لا يتم حل الأزمات السياسية المعقدة إلا بالحرب ولا تتحقق طموحات الدول إلا بالاعتماد على الوسائل العسكرية والاستعداد الدائم لها. وتستند ايدلوجية أبي السياسية على الأفكار التي تؤمن بها الحركة البروتستانتية التي ينتمي إليها وتسمي نفسها الخماسية” Pentecostal “، وتعتقد تلك الحركة صلتها المباشرة مع الله من خلال الروح القدس. ووفقا لهذه الأيدولوجيات، فإنه يؤمن بأن الله كلفه بإنقاذ عرقية الأورومو التي ينحدر منها من القمع التاريخي والتهميش التي تعرض له المسيحيون الأرثوذكس في أمهرة وتغراي وإنشاء جمهورية الكوش أو الكوشية التي يكون فيه الأورومو القوة المحورية وتكون فيه القوميات الأخرى القاطنة في شرق البلاد المهمشة سياسيا مثل العفر والصوماليين جزءا رئيسيا من تلك الجمهورية الكوشية، ولا يتحقق ذلك إلا بتحجيم نفوذ أمهرا في الغرب وتيقراي في الشمال وتقليص قوة إرتيريا في الإقليم والوصول إلى البحر الأحمر وهو أمر يزيد من احتمالية استمرار الحرب وانعدم الاستقرار السياسي في  البلاد في الفترة المقبلة.

ورغم اتخاذ بعض الدول بعض التدابير الوقائية من ضياع استمراريتها، واختيار البعض الآخر نهج التأني في المضي قدما مع شراكة إثيوبيا بقيادة أبي ، إلا أن تلك الاستثمارات الكثيرة قد لا يكون مصيرها مختلف عن الاستثمارات الكبيرة المتعطلة في السودان المجاورة. والغريب ان الأسباب التي اختارت معظم تلك الدول على استثماراتها الحالية في أثيوبيا قريبة من حيث النوعية والدافع على التي اختارتها تلك الدول في السودان سابقا سواء كان ذلك من وفرة المياه النهرية والمساحات الزراعية ( 175 مليون  فدان) والقوى البشربة الماهرة والمناخ المتنوع أو قربها الجغرافي في المنطقة. واستثمرت تلك الدول قرابة 50 مليار دولار في السنوات العشرة ما قبل الحرب الدائرة حاليا هناك، والتي من بينها 35.7 مليار خاصة بالسعودية ، وكان جلها    في القطاع الزراعي والمواشي. ويكتنف تلك الاستثمارات مصير مجهول  نتيجة تعطل البنوك وخدمة الموانئ  وطرق النقل ونقص الكهرباء وكثرة نزوح العمال وغيرها من القضايا المؤثرة عليها سلبا على استمراريتها. ونتيجة سيادة أوضاع عدم اليقين السائدة في إثيوبيا، بدأ المستثمرون في إثيوبيا يعانون بعدم الاستطاعة على حصول تحويلاتهم المالية إلا بالعملة المحلية والرتابة في تسليم الأراضي وتباين هائل بين الصرف الرسمي وغير الرسمي في تغيير العملة الصعبة وارتفاع الحد الأدنى من الاستثمار إلى 200 ألف دولار، وفرض قيود على بعض الصادرات والواردات وهي كلها مؤشرات على اتجاه الوضع نحو موقف متدهور.

خاتمة

يمكن وصف الشراكة الاقتصادية بين دول الخليج وإثيوبيا بأنها جديدة رغم أقدمية وجود العلاقة  بين الجانبين سابقا، وحققت في العقدين الأخيرين قفزات ملحوظة في مجالات عديدة ومختلفة. ويوجد بين الجانبين ما يمكن تفهمه لتطوير علاقاتهما الدبلوماسية وتوسيع مجال الشراكة بينهما نتيجة وجود اهتمامات مشتركة ووجود مصالح متبادلة وربما قسمات موحدة  فيما بينهما. ويمكن القول بأن تطور الشراكة بين الجانبين يعكس اهتماما دوليا متزايدا في القارة الإفريقية خصوصا في منطقة القرن الإفريقي ذات الأهمية الجيوسياسية على مستوى دول الخليج بشكل خاص، وذلك نتيجة الترابط التاريخي المتميز ووحدة المصير بينهما. والمتتابع في تطور العلاقات الخليجية–الإثيوبية الدبلوماسية يستدرك الترابط الزمني بين تطور تلك الشراكة الاقتصادية وغياب دور الصومال الفاعل في المنطقة في الفترة الأخيرة من جهة، وإعلان إثيوبيا رغبتها في إقامة مشروع سد النهضة في فترة عهد حكم مليس زيناوي 2010م من جهة أخرى، وبالإضافة إلى ذلك فإنه سيكتشف أن العلاقة الدبلوماسية بين الجانبين حديثة العهد حيث فتحت تلك الدول سفاراتها في أديس أبابا في العقدين الأخيرين باستثناء السعودية التي كانت علاقاتها مع إثيوبيا ممتدة إلى عام 1949، وأن ثلاثة منهم (الإمارات، قطر والسعودية) لهم سفارات وسفراء معتمدين لدى مقديشو في الوقت الحاضر من أصل ستة يتكون منها مجلس التعاون الخليجي بينما الدول الأخرى تغطي سفارتها الأخرى في الدول المجاورة  لمقديشو أوهي عندها سفراء غير مقيمين لدى مقديشو. ويوجد تباين ملحوظ في السياسات التي تتبعها تلك الدول في استثماراتها الخارجية المتعلقة بإثيوبيا، والفارق الأساسي بينهم هو أن بعضاً من تلك الدول، مثل الإمارات والسعودية فإن استثماراتهما كبيرة من حيث الحجم وشمولية من حيث المجالات التي تشملها ولها أبعاد سياسية وجوانب أمنية غير موجودة في بقية تلك الدول، بينما استثمارات مثل الاستثمارات الكويتية والقطرية على سبيل المثل محددّة في مجالات الأقل مخاطرة وبعيدة عن المنافسة السياسية الإقليمية ومتضمنة في العمل الإنساني والخيري وغير مشمولة  للجوانب الأمنية، وهو تباين يحتاج إلى دراسة مستقلة للنظر في أسبابه وأهدافه وربما مآلاته. ويستغل النظام عوائد تلك الاستثمارات  للمضي قدما في سلوكه المتهور وخططه التمددية في الإقليم ومواقفه المناقضة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بسيادة الدول في قضية الصومال والمياه العابرة بين الدول في موضوع مياه النيل وهو أمر مترابط عند إثيوبيا، حيث تريد مبادلة مياهها النهرية بمياه البحر الغائب عنها، وتتوهم على أن سياسية فرض الأمر الواقع الذي اعتمدته في ملف سد النهضة تستطيع أن تحققه في مساعيها الحثيثة بالوصول إلى مياه البحر الأحمر عن طريق الصومال باعتبارها المنطقة الرخوة  في الإقليم .

وتحيط تلك الاستثمارات مجموعة من المخاطر المتزايدة الآتية معظمها من شعور النظام بالتهديد الحقيقي لبقائه في الحكم وفقده القدرة على السيطرة الكاملة على أنحاء البلاد ومن ثمّ، لماذا لم يكن هناك تساؤل من البداية عن أي دولة يجب التعاون الاستثماري معها ولماذا لم يكن هناك ربط أو ارتباط بين حسن سير سلوك الدولة وبين اعتماد الاستثمارات الخارجية للدول المستثمرة، لأنه في فترة حكم جيل الآباء لمعظم دول الخليج والدول العربية بشكل عام فإن علاقة إثيوبيا كانت تتأثر سلبا وإيجابا بطبيعة علاقتها مع الدول العربية الشقيقة في الإقليم وتحديداً علاقتها مع الصومال وجيبوتي وجبهة تحرير إريتريا ما قبل الاستقلال .