تبنّى المجتمع الدولي مواقف مختلفة إزاء انقلاب النيجر بين مؤيدة للتدخل العسكري وإعادة الرئيس محمد بازوم للسلطة، ومتمسكة بالتفاوض مع المجلس العسكري وترك التسوية للنيجريين أنفسهم.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء.
وأشارت إلى “جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لإيجاد حل ومخرج عبر الحوار مع السلطات الجديدة في النيجر”، مشددة على أن “روسيا تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها المجموعة للخروج من الأزمة الحالية”.
واجتمع رؤساء أركان جيوش دول غرب إفريقيا يومي الخميس والجمعة في غانا، لبحث إمكانية التدخل العسكري في النيجر.
وعارضت جمهورية الرأس الأخضر وهي إحدى أعضاء “إيكواس” إمكانية التدخل العسكري في النيجر، بشكل واضح.
وقال رئيسها خوسيه ماريا نيفيس: “علينا جميعا العمل من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر، لكن ليس بأي حال من خلال تدخل عسكري أو نزاع مسلح في هذا الوقت”.
وأظهرت مالي وبوركينا فاسو المجاورتين للنيجر تضامنهما التام مع النيجر وأعلنتا أنهما ستقفان معها في وجه أي تدخل عسكري.
أما الجزائر، فقد جدد رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال مشاركته عن بعد في قمة موسكو للأمن والسلام موقف بلاده الرافض للتدخل العسكري في النيجر مشددا على ضرورة دعم الطرق السلمية لإيجاد حل للأزمة.
وعبرت دول إفريقية والقوى الغربية وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة عن إدانتها فورا لانقلاب لم يكن الأول في منطقة الساحل منذ عام 2020، إلا أنها أخفت وراء موقفها هذا حيرة كبرى إزاء القرارات التي يتعيّن اتخاذها.
وفي الواقع يبدو التدخل العسكري في النيجر والذي ما زلت تفاصيله مجهولة غير مرجح بدون دعم الاتحاد الإفريقي.
وعقد الاتحاد اجتماعا يوم الاثنين، إلا أنه لم يدل بأي موقف منذ ذلك الحين في علامة على وجود خلافات داخله بشأن التدخل العسكري.
في غضون ذلك، دعت وزارة الخارجية الألمانية أمس الخميس الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر.
المصدر: أ ف ب