رفعت إلى الأسبوع القادم، جلسة محاكمة مدبري الانقلاب الذي قاده الرئيس السوداني السابق عمر البشير وأدى إلى إسقاط حكومة الصادق المهدي عام 1989.
وقد تأجلت الجلسة للأسبوع القادم بسبب “غياب عدد من المتهمين ومحامي الدفاع ولأسباب إجرائية أخرى للنظر في إمكانية حضور المتهمين وتقديم المستندات بالصوت والصورة بعد التأكد من الحالة الصحية للمتهمين”.
وأن الجلسة التي عقدت في مبنى معهد العلوم القضائية والقانونية، في الخرطوم، كانت مخصصة لمواصلة سماع المتحري الذي تحدث آخر مرة عن عرض مستندات صورة وصوت.
وعقدت الجلسة برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، الذي تم تعيينه خلفا للقاضي أحمد علي أحمد الذي تنحى في 27 يوليو الماضي.
والتمست هيئة الاتهام من القاضي ضرورة حضور “كل المتهمين في الجلسة القادمة” باعتبار ان المستندات متعلقة بوجودهم.
وكان القاضي الأول لمحاكمة البشير ومعاونيه، عصام الدين محمد إبراهيم قد تنحى من رئاسة المحكمة في 22 ديسمبر 2020، وخلفه قاضي المحكمة العليا أحمد علي أحمد، الذي أعلن بدوره تنحيه عن القضية في 27 يوليو الماضي.
وكانت محاكمة البشير وبعض معاونيه من مسؤولين سابقين، ومن قياديي “حزب المؤتمر الشعبي” انطلقت في يوليو عام 2020، بتهمة تدبير انقلاب عام 1989.
وحتى ما قبل الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2019 وأفضت إلى عزل الجيش للبشير ونظامه، كان انقلاب 1989 يعرف باسم “ثورة الإنقاذ الوطني” التي نفذ فيها البشير في 30 يونيو من ذلك العام، انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وأصبح رئيسا للبلاد.
يذكر أن السلطات السودانية وافقت على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، مع مسؤولين آخرين مطلوبين لها.
المصدر: “سونا”