كينيا تقترح تمديد العمل ببنود الكوميسا ليونيو 2021

خاطبت الحكومة الكينية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، دول اتفاقية الكوميسا كافة بشان الموافقة أولًا على تمديد العمل بالاتفاقية إلى يونيو من العام المقبل، وحث الدول الأعضاء في الاتفاقية على تسريع التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية “الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق إفريقيا” وذلك بهدف الاستغناء عن التمديدات الدورية.

وقال الخطاب، إنه ليس من المجدي أن تعمل الدول الأعضاء بموجب ترتيبات تجارية مختلفة بسبب عضويتها المتعددة في كتل تجارية مختلفة، الأمر الذي يستوجب توحيد الاتفاقيات، ولفت إلى أن كينيا عضو في كل من اتفاقية شرق إفريقيا والكوميسا، وهي ملزمة بتوفير الوصول إلى السوق المعفاة من الرسوم الجمركية.

وتابع الخطاب أن كينيا بصفتها عضوًا في الكوميسا تلتزم بمنح معاملة تعريفية مسبقة للسلع القادمة من الدول الأعضاء في الكوميسا، مشيرة إلى أنها تجدد اقتراحها بتمديد الاتفاق إلى يونيو 2021، وأنه من المحتمل أن يتم قبول الاقتراح.

وفي تصريحاته كشف الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، عن تلقي الجهاز نسخة من الخطاب، ويجري حاليًا دراسته، بالتزامن مع الاتصالات التي تجري مع باقي دول الاتفاقية، وذلك للتوصل لأفضل صيغة ممكنة تتناسب مع احتياجات الشركات وتتوافق مع تطلعات الدول الأعضاء في الاتفاقية.

وأضاف أن هناك مباحثات مستمرة داخل جميع الهيئات المعنية بالتجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية منذ حدوث أزمة الرسوم التي تم فرضها على المنتجات الواردة إلى كينيا، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تمديد العمل بالاتفاقية، إلا أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم الإعلان عما تم التوصل إليه.

والأربعاء الماضي أبلغت هيئة الجمارك الكينية الشركات المصرية المصدرة إليها وشركات دول الكوميسا، بفرض رسوم نسبتها 25% على المنتجات، بدعوى توقف الحكومة الكينية عن العمل باتفاقية الكوميسا، الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة للشركات المصرية التي تعتمد على امتيازات اتفاقية الكوميسا وخاصة البند الخاص بعدم فرض جمارك على بضائعهم.

ورفعت وزارة التجارة والصناعة مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإجراء سلسلة اتصالات مع المجالس التصديرية بالقطاعات المعنية بسوق كينيا لرصد حجم الأضرار الناجمة عن تلك الرسوم، وأرسل قطاع الاتفاقيات التجارية بدوره بدءًا من يوم الأربعاء خطابات إلى دول الاتفاقية البالغ عددها 20 دولة لعرض موقف الحكومة الكينية والتعرف على آراء دول الاتفاقية في القرار المفاجئ، والاتفاق على عقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة عن طريق الفيديو كونفرانس.

ووفق الخطاب الذي نشرته حابي الخميس الماضي فإن هيئة الجمارك والتجارة الكينية خاطبت الحكومة الكينية، لإبلاغها بانتهاء العمل باتفاقية الكوميسا منذ نهاية العام الماضي، وطلب الموافقة على تمديدها حتى نهاية العام 2023.

ووفق بيانات قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة فإن كلًّا من أوغندا وإريتريا وجزر القمر تطبق تخفيضًا بنسبة 80% على وارداتها من دول الكوميسا، بينما تطبق إثيوبيا تخفيضًا جمركيًّا بنسبة 10%، فيما لا تقوم سيشل وجمهورية الكونغو الديمقراطية بمنح أي تخفيضات جمركية، وفيما يتعلق بسوازيلاند فإنها لا تطبق هي الأخرى أي إعفاءات جمركية وهناك مهلة ممنوحة لها على أساس أن هناك دراسات تقوم بها حول آثار انضمامها لاتفاقية منطقة التجارة الحرة في ضوء ارتباطها مع الاتحاد الجمركي لدول الجنوب الإفريقي SACU، وقامت أنجولا مؤخراً بتعليق عضويتها في المنظمة.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية لدول الكوميسا التي تعد كينيا إحداها، مواد البناء مثل الحديد والصلب، والأسمنت، والمنتجات الكيماوية والدوائية وأهمها الورق والأدوية البشرية، والصناعات الغذائية والسكر والزيوت والشحوم، والأرز والفواكه والخضراوات، وبعض المنتجات الهندسية، فيما تتمثل أهم الواردات المصرية من الكوميسا في البن والشاي، والتبغ، والثمار الزيتية والسمسم، والحيوانات الحية، والنحاس.

المصدر: حابي