أبرمت الحكومة السودانية اتفاقا تاريخيا مع متمردي دارفور وكردفان لإنهاء نزاع أوقع عشرات الألآف من القتلى.
وبعد التوقيع بالأحرف الأولى في 31 آب/اغسطس، ينتظر أن يتم التوقيع النهائي على الإتفاق من قبل قادة حركات التمرد والحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في السودان العام الماضي عقب الإطاحة بعمر البشير، في 11 نيسان/أبريل 2019.
جبهة السودان الثورية هي تحالف يضم خمس مجموعات تمرد وأربع حركات سياسية من إقليم دارفور (غرب) حيث اندلع النزاع في العام 2003 ومن إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب).
واندلع التمرد في الإقليمين الأخيرين في العام 2011 بعد سنوات من توقف الحرب بين شمال وجنوب السودان التي استمرت من 1983 حتى 2005.
ماذا يتضمن الاتفاق؟
يتناول الإتفاق السلام والعدالة والحقوق و”التوزيع العادل للسلطة والثروة”. ويتحدر المتمردون الذين حملوا السلاح من أقليات إتنية عانت من التهميش في عهد عمر البشير.
ويقضي الإتفاق بإنهاء التمييز من خلال إجراءات محددة من بينها جعل لغات الأقليات رسمية. كما يحمي الإتفاق الحرية الدينية ويضمن للمسيحيين وأتباع الديانات المحلية بأن يتعبدوا في سلام.
سيتوقف القتال في حال اتفق الطرفان على وقف إطلاق نار دائم. وسيتم ادماج مقاتلي المجموعات المتمردة تدريجيا في قوات الأمن الحكومية.
وتم وضع جدولا زمنيا لتدريب ثم إدماج هؤلاء المقاتلين.
كيف يتم تقاسم السلطة؟
سيحصل المتمردون على ثلاثة مقاعد في المجلس السيادي وهو السلطة السياسية الأعلى خلال المرحلة الانتقالية الحالية في السودان. كما سيحصلون على ربع مقاعد الحكومة وربع مقاعد البرلمان الانتقالي الذي سيضم 300 عضو.
من ستشمله المحاكمات؟
ستشمل قيادات الحكومة السابقين وليس المتمردين. فالاتفاق ينص على العفو عن قيادات مجموعات التمرد والحركات السياسية. ولكن المسؤولين في النظام السابق سيحاكمون بمن فيهم البشير.
ويحاكم البشير مع عدد من وزرائه السابقين لإستيلائهم على السلطة المنتخبة ديمقراطيا من خلال انقلاب في العام 1989.
وسبق وأن أدين الرئيس السابق بالفساد وحكم عليه بالسجن.
ويدعو الإتفاق إلى تشكيل محكمة خاصة للجرائم في دارفور حيث أسفرت المعارك عن سقوط 300 ألف قتيل.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية كذلك بمثول البشير أمامها بعد اتهامه رسميا منذ سنوات عددية بارتكاب جريمة إبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ووافقت الحكومة في شباط/فبراير على مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية ولكن قد يتم استجوابه في السودان أولا.
ماذا لو لم يلتزم المتمردون بالاتفاق؟
إذا استمر المتمردون في القتال، فقد ينهار الإتفاق. وقد رفض جناح من حركة تحرير دارفور يقوده عبد الواحد نور الانضمام للاتفاق إلا أن الرجل يقيم في باريس منذ سنوات وليس له وزن كبير على الأرض.
ولم توقع على الإتفاق حركة تمرد رئيسية أخرى يقودها عبد العزيز الحلو ولكن الأخير وقع مطلع الشهر الجاري إتفاقا منفصلا مع الحكومة السودانية. وتعتبر جبال النوبة في جنوب كردفان معقل الحلو وهي منطقة تعيش فيها طائفة مسيحية كبيرة.
وبموجب هذا الإتفاق المنفصل ستحتفظ قوات الحلو بسلاحها من أجل “الحماية الذاتية” إلى أن يتم تغيير الدستور السوداني لينص على الفصل بين الدين والدولة.
كيف سيساعد اللاجئين؟
أرغمت الحرب ملايين السودانيين على ترك ديارهم فأصبحوا لاجئين في الدول المجاورة أو العيش في مخيمات داخل السودان. وينص الإتفاق على حق اللاجئين في العودة إلى السودان والتمتع بحقوق المواطنة كاملة والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلى المناطق التي سيعودون إليها.
هل سينجح إتفاق السلام؟
المحللون يأملون في نجاح الإتفاق ولكن العديدين منهم عايشوا من قبل انهيار اتفاقيات مماثلة. فضم متمردين إلى قوات نظامية ليس دائما بالأمر السهل. وبناء السلام والثقة بعد سنوات من الحرب سيأخذ وقتا.
ومع عودة الناس إلى بيوتهم بعد سنوات طويلة بعيدا عنها يثير مخاوف من اندلاع نزاعات جديدة إذا رفض الشاغلون الحاليون لهذه المنازل مغادرتها.
ويظل الإتفاق “خطوة هائلة إلى الأمام”، وفق جوناس هورنر الخبير في مجموعة الأزمات الدولية. “ولكنه ليس إتفاقا شاملا ويمثل خطوة أولى فقط نحو السلام”، بحسب هورنر الذي يعتقد أن هناك “عقبات كبيرة على طريق تنفيذه”.
المصدر: يورونيوز