أطلق سراح الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يشتبه بأنه اختلس وأساء الحكم، ليل الأحد الإثنين، بدون توجيه أي تهمة له، ولكنه منع من مغادرة نواكشوط بعد أسبوع من استجواب الشرطة له، وفق ما أعلن محاميه. وتم الإفراج عن الرئيس السابق الذي حكم من 2008 إلى 2019، قرابة الساعة 1,30 صباحا (بالتوقيتين المحلي والعالمي)، وفق ما قال لوكالة فرانس برس المحامي تقي الله عايدة الذي كان برفقته.
وأضاف “لم توجه اليه أي تهمة لكن جواز سفره الذي أخذ منه اثناء توقيفه لم يعد اليه”. وأوضح المحامي “إنه ممنوع من مغادرة نواكشوط” مشيرا إلى أنه “لا شرط آخر غير ذلك المرتبط بتقييد الحركة”.
“سوء الحكم واختلاس أموال عامة”
وتوجه ولد عبد العزيز في 17 آب/أغسطس إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذا لاستدعاء من الشرطة، حيث تم استجوابه إلى أن تمت تخليته بعد أسبوع. وتعين على الرئيس الموريتاني السابق الرد على “شكوك قوية” تتعلق بـ”سوء الحكم واختلاس اموال عامة”، وفق ما أعلن مصدر أمني.
وولد عبد العزيز جنرال سابق وصل إلى السلطة في 2008 بانقلاب عسكري قبل أن يتم انتخابه رئيساً في 2009 ومن ثم إعادة انتخابه في 2014.
وفي آب/أغسطس 2019 خلفه في الرئاسة ولد الشيخ الغزواني الذي كان في عهد ولد عبد العزيز رئيساً للأركان ووزيراً للدفاع. وبات ولد عبد العزيز مهمشا في ظل العهد الجديد. وتشكّلت في كانون الثاني/يناير لجنة برلمانية مكلّفة التحقيق في عهد ولد عبد العزيز.
ملفات التحقيق
شرع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في إجراء تعديل حكومي في البلاد الخميس، غداة إحالة التقرير برلماني على القضاء، فأقال أربعة وزراء مرتبطين بالسلطة القديمة، بمن فيهم رئيس الحكومة إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، من أجل “منحهم الوقت الذي يحتاجون اليه لإثبات براءتهم”، بحسب الأمين العام لرئاسة الجمهورية أداما بوكار سوكو.
وبينت ملفات التحقيق، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، وصولا الى نشاطات شركة صيد بحري صينية (بولي هونغ دونغ)، وفق مصادر برلمانية.
وتجاهل الرئيس السابق استدعاء للمثول أمام اللجنة البرلمانية أوائل تموز/يوليو. ثم صوّت النواب في نهاية تموز/يوليو على قانون بإنشاء محكمة عليا تختص بمقاضاة رئيس الدولة والوزراء في حالة “الخيانة العظمى”.
المصدر: يورونيوز