أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي ودفعوا الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا إلى الاستقالة، ليل الثلاثاء-الأربعاء، تشكيل “لجنة وطنية لإنقاذ الشعب”، مؤكدين أنهم يريدون القيام “بانتقال سياسي مدني” يفترض أن “يؤدي إلى انتخابات عامة” خلال “مهلة معقولة”.
وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل إسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو، في كلمة عير التلفزيون الحكومي “نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ”.
كذلك أكد أن كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها مالي ستُحترم.
الرئيس يستقيل
وكان رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، استقال في خطاب عبر التلفزيون الحكومي فجر الأربعاء استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، وذلك بعيد ساعات على إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري دانته الأسرة الدولية.
وقال كيتا في خطابه “أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة”، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك “حلّ الجمعية الوطنية والحكومة”.
دول غرب إفريقيا تدين الانقلاب وتغلق حدودها مع مالي
دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) مساء الثلاثاء إطاحة “عسكريين انقلابيين” في مالي بالرئيس ابراهيم بوبكر كيتا وحكومته، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.
وقالت إيكواس، التي تضمّ إلى مالي 14 دولة أخرى، في بيان إنّها قرّرت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية وإنّ أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد وسيطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين الذي أطاحوا الثلاثاء بالرئيس وحكومته.
بدورها أعلنت النيجر التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لإيكواس أنّ قادة دول المجموعة سيعقدون الخميس قمة عبر الفيديو برئاسة رئيس النيجر محمدو إيسوفو للبحث في “الوضع في مالي”.
وفي بيانها دانت إيكواس “بأشدّ العبارات إطاحة عسكريين انقلابيين بحكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديمقراطياً”.
وعصر الثلاثاء اعتقل عسكريون متمرّدون في باماكو الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه، في انقلاب أيّده المتظاهرون الذين يطالبون منذ أشهر برحيل رئيس الدولة.
وأكّدت إيكواس في بيانها أنّها لا تعترف “بأي شكل من الأشكال بالانقلابيين وتطالب باعادة النظام الدستوري فوراً (…) وبالإفراج الفوري عن” رئيس الدولة وعن “جميع المسؤولين المعتقلين”.
كما قرّرت المنظّمة الإقليمية بحسب البيان “تعليق” عضوية مالي في جميع هيئاتها التقريرية، مشيرة إلى أنّ هذا القرار سيدخل حيّز التنفيذ فوراً.
كذلك قرّرت دول المجموعة “إغلاق جميع الحدود البرية والجوية وكذلك وقف جميع التدفقات والمعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية بين (بقية) الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومالي”، ودعوة “جميع الشركاء لفعل الشيء نفسه”.
كما دعت المنظمة إلى “التطبيق الفوري لمجموعة من العقوبات ضدّ جميع الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم”. وقرّرت إيكواس كذلك “إرسال وفد رفيع المستوى لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري” في باماكو.
غوتيريش يطالب بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الرئيس
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو غوتيريش، طالب اأمس بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط” عن رئيس مالي ابراهيم بوبكر كيتا الذي اعتقله عسكريون متمردون.
وقال المتحدث باسم غوتيريش في بيان إن “الأمين العام يندد بشدة بهذه الأعمال ويدعو الى العودة الفورية للنظام الدستوري ودولة القانون في مالي”.
مجلس الأمن يجتمع
ومنذ الأمس، أعلن مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ ومغلق، اليوم الأربعاء، لمناقشة الأزمة في مالي عد الظهر، وذلك بناء على طلب فرنسا والنيجر التي تترأس حالياً المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
المصدر: يورونيوز