الاتحاد الأوروبي يندد بالانقلاب في مالي ويطالب باحترام الدستور

خضع رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسي للاعتقال بعد محاولة انقلابية عسكرية، قادها ضباط في الجيش. وعلى إثر ذلك أعلن الرئيس استقالته عبر الشاشة الحكومية.

كما اعتُقل إلى جانب الرئيس ورئيس الحكومة مجموعة من كبار المسؤولين، بحسب ما أعلن موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الذي طالب بدوره إلى الإفراج عنهم فورا.

بوريل يدين

أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عملية الانقلاب، وأكد أن الاتحاد يرفض أي تغيير مناهض للدستور، كما شدد على أن التوصل إلى توافق، يحترم مبادئ الدستور والقانون الدولي وحقوق الإنسان هو السبيل الوحيد لتجنب زعزعة الاستقرار في مالي والمنطقة.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه حول المحاولة الانقلابية: “يدين الاتحاد الأوروبي المحاولة الانقلابية في مالي، ويرفض أي تغيير على الدستور”، وألمح البيان إلى أن الانقلاب لن يشكل استجابة للازمة التي تمر بها البلاد منذ أشهر.

كما دعا البيان، بالتشاور مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلى إجراء حوار بين الأطراف في مالي، لتجنب زعزعة الاستقرار.

وأكد البيان على مواصلة الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم الكامل للوساطة التي تقوم بها ” المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا” وتحدث عن اتصالات لفهم أفضل للحالة، وتقرير الإجراءات المناسبة التي يجب على المجتمع الدولي اتخاذها.

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قال في تغريدة إن الانقلاب ليس حلا لأية أزمة.

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان له إن فرنسا تؤكد دعمها للديمقراطية في مالي.

وسبق أن أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي ودفعوا الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا إلى الاستقالة، ليل الثلاثاء-الأربعاء، تشكيل “لجنة وطنية لإنقاذ الشعب”، مؤكدين أنهم يريدون القيام “بانتقال سياسي مدني” يفترض أن “يؤدي إلى انتخابات عامة” خلال “مهلة معقولة”.

يذكر أن مالي عاشت اضطرابات منذ انقلاب عسكري أواخر عام 2012.

المصدر: يورونيوز