عامٌ على توقيع اتفاق المرحلة الانتقالية.. السودانيون إلى الشارع مجددا طلباً للـ”العدالة”

تظاهر الاثنين نحو ألفي شخص غالبيتهم من الشباب في شوارع الخرطوم للمطالبة ب”العدالة” في الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري والمحتجين بعد سقوط الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.

وطالب المحتجون بمعاقبة المسؤولين عن مقتل أكثر من 250 شخصاً وفق لجنة أطباء السودان القريبة من الحركة الاحتجاجية، أثناء المظاهرات ضد البشير التي استمرت من كانون الأول/ ديسمبر 2018 حتى سقوطه في نيسان/ أبريل 2019.

وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في بيان الاثنين “تظل قضايا تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا إحدى أهم المهام التي تواجهنا والتي نعمل من أجلها”.

وأفاد أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بعد اشتباكات بينها وبينهم عقب مطالبتهم بخروج رئيس الوزراء لتسلم مذكرة تتضمن مطالبهم.

وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية إصابة خمسة من المحتجين، وقالت في تقرير “استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والعصي ونجم عن ذلك عدد من الإصابات المباشرة، وأخرى جراء الاختناق، وتم نقل بعض المصابين إلى المستشفى”، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة.

ومع حلول المساء، أفاد مراسل فرانس برس أن المحتجين أغلقوا بعض الطرق الرئيسية في شمال العاصمة الخرطوم وشرقها مستخدمين الإطارات والحجارة، الأمر الذي أعاق حركة المرور.

وكانت سلطات ولاية الخرطوم أعلنت أنها ستحمي التحرك حفاظاً على الحريات.

وقالت الولاية في بيان صباح الاثنين “تعلن الولاية أنها ستعمل على حماية وتأمين موكب 17 آب/ أغسطس 2020 حسب المسارات المعلنة من قبل المنظمين وذلك حفاظاً على الحريات والتعبير بشكل سلمي”.

الحق في التعبير

وقال مهند الطالب بإحدى الجامعات لفرانس برس “خرجنا في ذكرى العام الأول لتوقيع الوثيقة الدستورية للضغط على حكومتنا لأننا لسنا راضين عن أدائها خلال العام. لماذا يستخدمون الغاز المسيل للدموع ضدنا؟”.

وأشار الى أنهم يمارسون حقهم في التعبير.

وفي 17 آب/أغسطس 2019 وقع العسكريون والمدنيون الذين قادوا الاحتجاجات وثيقة سياسية لإدارة المرحلة الانتقالية التي تمتد ثلاث سنوات على أن تجرى في نهايتها انتخابات عامة تنقل السلطة بالكامل للمدنيين بوساطة من الاتحاد الافريقي وإثيوبيا .

ورفع المحتجون أعلام السودان ولافتات كتب عليها “إصلاح المنظومة الأمنية” و”الإصلاح الاقتصادي” و”إكمال هياكل السلطة المدنية” و”تحقيق السلام”.

وعمد بعضهم إلى قرع الطبول بعد وصولهم إلى مقر مجلس الوزراء في مواكب سارت من المحطة الرئيسية للمواصلات العامة في العاصمة.

وقالت الموظفة سوسن محمد وهي تلف نفسها بعلم السودان “أنا هنا للمطالبة بتحقيق أهداف ثورتنا في الحرية والسلام والعدالة”.

في حين قالت الناشطة عواطف عثمان “يجب تصحيح مسار الثورة، بناء على شيء محدد وقعنا عليه، العقبة الواضحة وجود العساكر، لا يوجد شيء اسمه شراكة ولم يعملوا أساساً على أساس الشراكة، عملوا على أساس تقويض مسار الثورة”.

وقال أطايب محمد “الخروج اليوم لاستكمال مهام الثورة، من أجل إتمام عملية السلام والاهتمام بكيف يعيش الناس ومحاسبة المجرمين والقتلة من بقايا النظام البائد”.

ودعت لجان المقاومة في الأحياء السكنية إلى التظاهرة وعرفت اللجان بتنظيم الاحتجاجات ضد البشير.

وأطاح الجيش البشير الذي حكم البلاد مدى ثلاثين عاماً بعد احتجاجات شعبية شملت كل مدن السودان.

“تحدي السلام”

وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق السلام يمثل تحدياً للحكومة الانتقالية وقال في بيان لمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية “نقف مواجهين بتحدي السلام الذي يجري التباحث عليه في جوبا”.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 تتفاوض الحكومة السودانية في عاصمة جنوب السودان بوساطة من حكومة هذه الدولة مع المتمردين الذين يقاتلون في إقليم دارفور (غرب) منذ عام 2003، إضافة إلى الحركة الشعبية -شمال التي تقاتل في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن توت قلواك رئيس فريق الوساطة قوله الاثنين “أعلن نيابة عن رئيس (جنوب السودان) سلفا كير أنه في يوم 28 من الشهر الجاري سيتم توقيع (اتفاق) بالأحرف الأولى بين حكومة السودان والحركات المسلحة”.

وأسفر النزاع في دارفور عن مقتل 300 ألف شخص وفق الأمم المتحدة وأدى إلى تشريد 2.5 مليون.

كما تضرر من النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق نحو مليون شخص.

وأورد حمدوك في بيانه أن المرحلة الانتقالية تواجه صعوبات، معتبراً أن “مهمة إدارة الدولة محملة بإرث حكم غير رشيد وقوانين مقيدة للإبداع والحريات”.

ولفت إلى أن “إحداث التغييرات الجذرية التي نادت بها ثورة كانون الأول/ ديسمبر ليس بالأمر السهل بل طريق متعرج بين صعود وهبوط”.

المصدر: يورونيوز