الكونغو: أزمة اقتصادية حادة بالرغم من الإنتاج القياسي للنفط

وفي بوانت نوار محرك البلاد الاقتصادي، يتساءل ديشاغران ايبيه كم من الوقت ستتحمل شركته المتخصصة في التكنولوجيا آثار تراجع سعر الصرف الذي بدأ العام 2014.

وأعلن المدير العام ل”دو نيتوورك” المتعاملة من الباطن مع كبرى شركات الصناعة النفطية التي سمحت لبوانت نوار بجمع ثروة خلال نصف قرن بدءا بتوتال الفرنسية “منذ أربع سنوات لا نحقق أرباحا”.

كما كل الكونغو التي تعد خمسة ملايين نسمة، تعرض المقاول الشاب لتراجع سعر برميل النفط ما ساهم في تراجع الاقتصاد اعتبارا من العام 2014.

وعلى بطاقته المهنية 12 نشاطا من المعلوماتية إلى المراقبة بالفيديو والتدريب والتدقيق في الحسابات والاستشارات ومركز اتصال وتصميم المواقع الالكترونية.

ولعدم الاعتماد على النفط فقط قام المهندس بتنويع أنشطته. وقال المقاول البالغ ال37 من العمر “هذا لا يعوض خسارة رقم الأعمال لأن الأفراد لا يملكون امكانات الشركات”.

كما بات لإيبيه شخص يعمل في نفس المكتب ليتقاسم معه الإيجار البالغ ألف يورو شهريا.

وخفض عدد العاملين لديه إلى 10 أشخاص “انا المدير العام والمدير التقني. وأمام هذه الأزمة أتولى المنصبين لان راتب المدير مرتفع”.

وأضاف “خسرنا 50% من زبائننا و60% من رقم أعمالنا” ويشير إلى “الحقبة الكبرى في 2014-2015″ ورقم الأعمال المقدر بـ”500 مليون” (750 ألف يورو).

وقال رئيس مجلس التجارة والصناعة سيلفستر ديدييه مافوينزيلا “مع الأزمة أعادت توتال المؤسسة الرئيسية في بوانت نوار التفاوض لخفض كل عقودها مع الشركات العاملة من الباطن”.

وأضاف “تمت خسارة 50 الف وظيفة بين عامي 2014 و2017. وعاد الكثير من المغتربين إلى ديارهم” مقارنا كل مغترب بـ”شركة صغيرة توظف حارسا وسائقا وجنائنيا”.

وعادت الامور إلى سكتها مجددا في المنطقة.وشركات النفط (توتال وإيني الإيطالية وبرينكو ووينغ ووا الصينية) تسجل أرقاما قياسية في الانتاج مع 350 ألف برميل نفط يوميا بفضل استثمار حقول جديدة (موهو الشمالية لتوتال منذ 2017).

والحركة في ميناء بوانت نوار ازدهرت إلى 900 ألف حاوية خلال عام 2019 مقابل 800 ألف في العام 2018.

وهذه مؤشرات إيجابية لا تساعد الاقتصاد المحلي. وإيرادات النفط التي يتم تقاسمها مع الدولة الكونغولية تستخدم أولا لخفض الدين العام في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ومعظم حاويات البضائع تمر فقط لنقلها إلى موانىء أخرى في المنطقة (متادي في جمهورية الكونغو الديموقراطية وليبرفيل).

وقال كريستوف بوجالتي المدير الاقليمي لمجموعة “بولوري ترانسبورت أند لوجيستيكس” احدى الشركات الرئيسية المشغلة للمرفأ “اننا في الخطة الاجتماعية الثالثة منذ عامين. في 2015 كان لدينا 1100 شخص. وفي نهاية العام سنصل إلى أقل من 700”.

وقال خبير في شؤون القطاع الخاص المحلي “منذ خمس سنوات تواجه الشركات صعوبات. وأخشى من ألا نكون قد وصلنا إلى القاع. سيكون العام 2020 معقدا”.

ولم تبدأ الدولة الكونغولية في تسديد ديونها للمؤسسات. وجمد صندوق النقد الدولي للتو صرف الجزء الثاني من قرضه.

ويدين مهندسو الاقتصاد “قرارات مناهضة للاقتصاد” كفرض رسوم باهظة للطريق السريع بين بوانت نوار وبرازافيل (أكثر من 300 يورو لكل شاحنة لأكثر من 500 كلم). وقال مشغل خاص “لدينا اعتقد الطريق السريع الأغلى في العالم”.

كما يدين الفساد و”تعرض المؤسسات للمضايقات الضريبية والجمركية”.

وقال رئيس غرفة الصناعة والتجارة في بوانت نوار في حين يعقد الحزب الحاكم مؤتمره السنوي من الجمعة الى الاثنين في برازافيل “كنا من أنصار ماركس ولنين في فترة محددة. لدينا مقاربة اشتراكية للمؤسسة”.

واقتراب الانتخابات الرئاسية في 2021 لا يطمئن أحدا.

وفي 2016 ادى اعادة انتخاب الرئيس دنيس ساسو نغيسو إلى اضطرابات في برازافيل ونزاع مسلح في منطقة بول شل حركة قطارات البضائع على محور برازافيل-بوانت نوار.