أعلنت الحكومة الصومالية رفضها أن تؤجل محكمة العدل الدولية من جديد جلسة استماع دعوى النزاع الحدود البحري مع كينيا بناء على طلب الأخيرة بمنح مزيد من الوقت.
وأكد نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد خضر بصفته مسؤول فريق الحكومة الفيدرالية المعني بملف النزاع البحري مع كينيا بأن الصومال ترغب بشدة في أن تفصل محكمة العدل الدولية قضية النزاع بكونها الجهة الوحيدة التي تخولها النظم والأعراف الدولية بحسم الملف.
وقال “جوليد” قرارالحكومة الفيدرالية هوالرفض بشكل قاطع أن تؤجل محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع المقررة عقدها في 4 من شهر نوفيمبر القادم”.
و أعرب “جوليد ” بأن الحكومة الفيدرالية قدمت إلى محكمة العدل الدولية رفضها التام بتأجيل نظر ملف نزاع الحدود البحري من موعده المزمع سابقا مشيرا إلى أن الجانب الكيني قدم طلبا مفاده بمنح عام كامل لها.
يذكر بأن محكمة العدل الدولية استمعت بوجهات نظر الجانبين لتتخذ قرارا ملائما من القضية بعد التأمل في أطروحات الجانبين.
(الصومال الجديد)