قفز إلى 175.7%.. زيمبابوي تعلق إصدار بيانات التضخم لمدة 6 أشهر

أعلنت زيمبابوي، التي تعاني من ثاني أعلى معدل تضخم في العالم، أنها لن تنشر بيانات الأسعار للأشهر الستة المقبلة، حيث تتصاعد الاضطرابات بسبب ارتفاع التكاليف ونقص المواد الأساسية والوقود والأدوية.

وقال وزير المالية مثولي نكوبي قوله أمام البرلمان في العاصمة هراري، اليوم الخميس، إن وكالة الإحصاء الوطنية لن تصدر بيانات بشأن التضخم على أساس سنوي حتى شهر فبراير/شباط من عام 2020.

وأضاف الوزير أن ذلك سيسمح للوكالة بجمع بيانات مقارنة بعد طرح عملة جديدة في وقت سابق من العام الجاري.

وقفز معدل التضخم السنوي في زيمبابوي التي تقع جنوبي القارة الأفريقية إلى 175.7% في حزيران/يونيو بعدما تسبب نقص الأغذية والوقود في دفع الأسعار للارتفاع ووصول أسعار الصرف الرسمية مطلع الأسبوع إلى 9.2 للدولار مقابل 2.5 للدولار منذ 25 فبراير/شباط لـ120 دولة، وجاءت فنزويلا صاحبة أعلى معدل للتضخم في العالم.

وبدأت الحكومة توزيع المواد الغذائية على المواطنين في العديد من المدن هذا الأسبوع، وذلك للمرة الأولى بعدما تسبب الجفاف والأزمة الاقتصادية في نقص واسع النطاق للأغذية، ربما يضر بنحو 5.5 مليون شخص.

وقال نكوبي إن اقتصاد زيمبابوي سيشهد انكماشا هذا العام بسبب نقص العملات الأجنبية والطاقة.

وأوضح أن وكالة الإحصاء ستواصل نشر بيانات التضخم الشهرية، ويتزايد معدل التضخم الشهري بشكل سريع، إذ وصل إلى 39.5% في يونيو/حزيران، مقابل 1.7% في فبراير/شباط.

ولا يعد التضخم الجامح والتخلي عن مؤشرات معينة أمرا غريبا في زيمبابوي، إذ وصل معدل التخضم إلى 500 مليار% في عام 2008 ما دفع الحكومة للتخلي عن الدولار الزيمبابوي.