مستشارة الاتحاد الإفريقى: اجتماعات المجلس التنفيذى ستحسم عدد من القضايا الهامة

وصلت السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، إلى نيامى عاصمة النيجر قادمة من أديس أبابا لحضور اجتماعات المجلس التنفيذى لوزراء الخارجية الأفارقة الذى سيعقد يومى 4 و 5 يوليو الجارى فى نيامى النيجر تمهيدا للقمة الأفريقية فى 7 ، 8 يوليو الجارى .

وأشارت نجم أن من أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس التنفيذى بحث مشاريع قواعد الإجراءات والنظام الاساسى الجديد للوكالة الافريقية للتنمية أودا – نيباد، بعد ماراثون طويل من إعداد النظام الأساسى لدمج وكالة النيباد فى هياكل الاتحاد الأفريقى أشرفه عليه مكتب المستشار القانونى للإتحاد بالتعاون مع النيباد، وتم عرضه للنقاش على لجنة الخبراء القانونيين لدول الأعضاء فى الإتحاد، ومؤتمر وزراء العدل الافارقة المنعقدين فى مايو الماضى بالقاهرة، وطرح مرة أخرى للنقاش طبقا لقواعد المنظمة على لجنة المندوبين الدائمين الأسبوع قبل الماضى، حتى وصل الى مرحلة الأخيرة للتشاور عليه فى المجلس التنفيذى ومن ثم التوصية بإقراره فى مؤتمر القمة الأفريقية القادم .

وأكدت نجم أن جدول أعمال المجلس التنفيذى لوزراء خارجية أفريقيا يشمل أيضا مناقشة بنود هامة منها إقرار بنود قرارات الهياكل المالية للاتحاد الخاصة بخطة إصلاح المنظمة، ومناقشة جدول أعمال القمة الاستثنائية وقراراتها والخاصة باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وإعلان تدشينها وانطلاقها رسمياً، وجدول أعمال قمة الرؤساء والتقارير التى ستعرض عليه، ومناقشة ميزانية الاتحاد لعام 2020، وتقارير اللجان الفنية والقرارات التى ستنجم عنها، وبحث النظام الأساسى للآلية الأفريقية، وتقرير اللجنة الوزارية لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، وبحث قواعد لجنة التوجيه لرؤساء الدول والحكومات، ومشاريع اقتراحات بشأن توزيع المهام بين الإتحاد الأفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ودراسة تقرير الممثل السامى للإتحاد الخاص بتمويل المنظمة  وصندوق السلام عن نتائج المشاورات الإقليمية حول مسألة تقييم صندوق السلام للإتحاد الأفريقى ، و  مناقشة قواعد الإجراءات الخاصة بقمة يوليو فى شكلها الجديد وهى قمة مصغرة تنسيقية بين الاتحاد الافريقى والمنظمات الاقتصادية الافريقية .

وأشارت السفيرة إلى أن جدول أعمال المجلس التنفيذى يشمل  انتخاب أربعة أعضاء فى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وانتخاب أربعة أعضاء فى مجلس الإتحاد الأفريقى الاستشارى لمكافحة الفساد.

الجدير بالذكر أن بند قرارات الإصلاح المالى للمنظمة قد شهد اعتراضا من بعض الدول منها دول مؤسسة للإتحاد، وذلك فى اجتماعات لجنة المندوبين الدائمين الأخير بأديس أبابا، والتى طلبت بخصوصه فتوى الرأى الإستشارى  القانونى من المكتب المستشار القانونى للإتحاد، والذى أفتى بضرورة  إعادة النظر فى بعض القواعد والإجراءات المالية  وتعديلها تشريعاته، لتتماشى وتتواكب مع القرارات الجديدة التى اعتمدتها مؤتمرات القمم الإفريقية المتعاقبة  السابقة، فى إطار عملية  خطة الإصلاح المالى والهيكلى للمفوضية لتكون القرارات الجديدة لا يشوبها عوار قانونى وغير متضاربة ومتعارضة ومخالفة للقواعد القانونية  للإتحاد .

ومع إصرار مندوب رواندا منفردا فى لجنة المندوبين الدائمين مؤيدا من دولة نيجيريا على تجاوز القانون المنظم للإتحاد، وخلق فوضى تشريعية وتضارب  بتمرير إقرار القرارات المالية الإصلاحية دون الالتفات للقواعد الحاكمة للمنظمة باعتبارها إضاعة للوقت، ومع استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء حول مدى قانونية القرارات الجديدة حول الميزانية، وأهمية تطابقها مع  اللوائح والقوانين التى تنظم عمل الإتحاد، والحاجة إلى التعديلات اللازمة فى قواعد الميزانية والبرتوكولات المكملة لها لتواكب القرارات الجديدة المعتمدة من القمم الأفريقية السابقة،لإزالة أى التباس أو غموص ولمزيد من الوضوح الرؤية والعمل للقاعدة القانونية وتكيفها مع الإصلاحات منعا للتعارض بين القرار والأساس والقاعدة المنظمة له، رفعت لجنة المندوبين الدائمين برئاسة السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر فى إثيوبيا ورئيس بعثتها فى منظمة الإتحاد الإفريقى الأمر فى النهاية للمجلس التنفيذى لبحث الموضوع  والبت فيه.

ومن المنتظر أن يرأس اجتماعات المجلس التنفيذى للسفراء الافارقة سامح شكرى وزير الخارجية المصرى، ويرأس القمة الإفريقية فى نيامى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى أو من ينوب عنه، باعتبار  مصر هى رئيسة الإتحاد الإفريقى لهذا العام.

(رويترز)