وذكر بيان لوزارة العدل المصرية، أن الوفد القضائي شارك في ورشة العمل، التي جاءت بتنسيق بين الوزارة واللجنة الوطنية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. موضحا أن الوفود بحثت الكثير من الموضوعات، واستعرضت ديناميكية الهجرة في القرن الأفريقي، وكيفية التعامل مع القضايا المرتبطة بالهجرة، وذلك من خلال النهج القائم على حقوق الإنسان والمعني بالمهاجرين، وتناول الكيفية المثلى للتعامل مع الصدمة حال التعامل مع الشهود والناجين من العنف في قضايا الاتجار بالبشر، مع استعراض أفضل الممارسات من جنوب شرقي آسيا، وتطبيقاتها على سياق القرن الأفريقي.
وأشار البيان إلى أن الوفد المصري عرض خلال ورشة العمل القوانين المصرية، الصادرة في شأن مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وقيام وزارة العدل بتخصيص دوائر لنظر قضايا الاتجار بالبشر أمام المحاكم المصرية.
وتأتي مشاركة الوفد في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019 ومساعي مصر دعم التعاون مع الدول الأفريقية في المجال القضائي بشكل عام، ومجال حقوق الإنسان بشكل خاص؛ لا سيما قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التي تحظى باهتمام أفريقي واضح حاليا.
وعقدت قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قبل نحو أسبوعين، تحت شعار «اللاجئون والعائدون والمشردون داخليّاً: نحو حلول دائمة للتشرد القسري في أفريقيا، قضايا الهجرة واللجوء والنزاعات والإرهاب».