برلمان إثيوبيا يقر قانون «المصالحة» لإنهاء العنف وتوثيق «الانتهاكات»

أقر البرلمان الإثيوبى، أمس الأربعاء، قانوناً لتشكيل لجنة للمصالحة مهمتها الرئيسية إنهاء العنف وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان فى البلاد، بحسب إذاعة «فانا» الإثيوبية، التى ذكرت على موقعها الإلكترونى أن غرض اللجنة هو الحفاظ على السلام والعدالة والوحدة الوطنية والتوافق والمصالحة بين مواطنى إثيوبيا.

كان مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية أعلن أن 2.4 مليون شخص نزحوا من ديارهم فى إثيوبيا بسبب العنف العرقى، وهو الأمر الذى يتعين على اللجنة التحقيق فى أسبابه وانتهاكات حقوق الإنسان، مع اعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للضحايا والمعتدين. وقال رئيس اللجنة البرلمانية للشئون الخارجية والسلام، تسفاى دابا، سنقدم مقترحات للبرلمان لمعالجة الانتهاكات السابقة وتعزيز الوئام.

وبدأت الخلافات خلال الأشهر الأولى من ولاية رئيس الوزراء الإصلاحى أبيى أحمد، الذى تولى منصبه فى أبريل الماضى، وتسود أعمال العنف بين مختلف المجموعات، ومعظمها حول الأراضى، واضطر كثير من الشعب إلى الفرار من ديارهم بعد قتال شرس بين الأورومو وأقلية غيدو فى الجنوب.

ويضاعف «أبيى» دعواته من أجل السلام مع قيامه بإصلاحات رئيسية، حيث أفرج عن آلاف المنشقين والصحفيين، وصنع السلام مع عدوه السابق، رئيس إريتريا، إيسايس أفورقى، واتهم المدافعين عن حقوق الإنسان، طوال سنوات قوات الأمن الإثيوبية، بارتكاب انتهاكات، كما سعى إلى وضع حد لتمرد جماعات انفصالية، ولانتهاكات تمس الحقوق الأساسية، كما اعترف علناً بالتعذيب الذى مارسته الأجهزة الأمنية ووصفه بأنه شكل من «الإرهاب».