“النقد الدولي”: إثيوبيا نجحت في تخفيض عدد فقرائها للنصف في 10 سنوات

توقع صندوق النقد الدولي وصول النمو الاقتصادي في إثيوبيا إلى 8.5% في السنة المالية الحالية.

وأوضح موظفو صندوق النقد الدولي، في تقريرهم، إنهم يتوقعون استمرار التضخم – الذي يتجاوز حاليًا هدف السلطات ذات الرقم الواحد – في الانخفاض بسبب سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب.

ووفقا لتقرير صندوق النقد الصادر أمس الأربعاء، “فعلى مدى العقد الماضي أدى النمو المرتفع إلى انخفاض كبير في الفقر وتحسين مستويات المعيشة لكثير من الإثيوبيين”.

وحسب التقرير، بدأت استثمارات البنية التحتية الضخمة في البلد تؤتي ثمارها، وزاد بشكل كبير تقديم الخدمات العامة مثل التعليم والصحة.

وذكر التقرير، أنه نتيجة لذلك انخفضت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في الفقر من 45% في عام 1995 إلى 23% في عام 2015، أي أن ما يقرب من نصف الفقراء خرجوا من دائرة الفقر خلال 10 سنوات فقط.

ووفقا للتقرير، فإنه رغم التطورات الإيجابية، فإن الاختلالات الخارجية الكبيرة وأعباء الدين العام تقيد النمو المستقبلي وتشكل مخاطر على التوقعات على المدى المتوسط.

وقال الصندوق، إن الديون مستدامة في الأجل المتوسط، تجعل إثيوبيا معرضة لخطر شديد من أزمة الديون، وللتخفيف من هذه المخاطر، سيكون اقتراض القطاع العام المقيّد -لا سيما القروض غير الميسرة- مع حماية برامج الإنفاق لصالح الفقراء، أمرًا أساسيًا.

وذكر الاقتصاديون، في صندوق النقد الدولي، “تحتاج الحكومة إلى تعبئة الإيرادات الضريبية وزيادة الصادرات للحد من مواطن الضعف على المدى المتوسط”.