ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين الذين فروا من العنف من مناطق جنوب غرب وشمال غرب الكاميرون وطلبوا اللجوء في نيجيريا قد تجاوز 30 ألفًا هذا الأسبوع.
وأشارت المفوضية – في بيان صدر في جنيف أمس الأحد – إلى أن ما يقرب من 600 لاجئ كاميروني وصلوا خلال الأسبوعين الماضيين إلى المستوطنات على الحدود النيجيرية، وأن أربعة من كل خمسة أشخاص جرى تسجيلهم حتى الآن هم نساء وأطفال.
وأوضحت المفوضية أن هؤلاء اللاجئين فروا بعد تعرضهم للطرد من مناطقهم على خلفية تحول الاحتجاجات هناك العام الماضي إلى عنف، وتتم استضافة معظمهم حاليا في المجتمعات المحلية على الحدود الكاميرونية النيجيرية.
ولفتت المفوضية إلى أن الوافدين من اللاجئين أبلغوا فرق المفوضية بأنهم أُمروا بمغادرة منازلهم بسبب العنف الزائد في مناطقهم، مضيفة أنه في ظل بقاء نقاط الحدود الرسمية مغلقة، تتواجد المفوضية الأممية والشركاء حول نقاط الوصول غير الرسمية في المناطق الحدودية داخل نيجيريا لتقييم الوضع واحتياجات الوافدين الجدد.
وبيَّنت المفوضية أنها تقوم بتسهيل الانتقال الطوعي للاجئين من النقاط الحدودية إلى بعض مستوطنات اللاجئين على الحدود التي توفر الأمن والمأوى بالإضافة للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الغذاء أو الصحة أو التعليم، منوهة بأنه تم حتى الآن، تم نقل أكثر من 9 آلاف لاجئ كاميروني إلى مستوطنات جديدة، حيث يتلقون المساعدات اللازمة، كما يتم تقديم المساعدات النقدية في بعض الحالات لتمكين اللاجئين في المستوطنات من شراء الطعام مباشرة من الأسواق في المجتمعات المضيفة.
وأكدت مفوضية اللاجئين أنه برغم كل الجهود، إلا أن احتياجات اللاجئين الكاميرونيين لا تزال بعيدة كل البعد عن الوفاء بها، خاصة أن هناك ما يصل إلى 21 ألف لاجئ يعيشون حاليا في المجتمعات المضيفة وذلك في أكثر من 50 موقعا تنتشر على مساحة تبلغ 116 ألف كيلو متر مربع.
وألمحت المفوضية إلى أنه في داخل الكاميرون، يعتبر الوصول إلى المناطق المتأثرة في الشمال الغربي والجنوب الغربي محدودًا للغاية، حيث تقوم الوكالات الإنسانية بمناقشة ذلك مع الحكومة الكاميرونية، خاصة أن ما يقدر بحوالي 436 ألف شخص هم نازحون داخليا.
يُذكر أن هذه الأزمة كانت قد اندلعت في العام الماضي بعد أن تحولت الاحتجاجات في تلك المناطق الكاميرونية إلى أعمال عنف وسط دعوات للانفصال، لافتة إلى أنه حتى الآن هذا العام، قُتل حوالي 400 مدني في هجمات متصاعدة بين الجماعات الانفصالية والقوات الحكومية، وذلك وفقا لجماعات حقوقية.