نظمت بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور (يوناميد) ورشة تدريبية حول إجراءات التقاضي أمام محاكم المدن والأرياف بمشاركة نحو 90 قاضياً من قضاة المحاكم الريفية في إقليم دارفور.
وقالت يوناميد إن الورشة، التي استمرت لمدة يومين، هدفت إلى نشر محتويات كتيّب لقضاة المحاكم الريفية كانت البعثة قد أعدته بالاشتراك مع القضاء السوداني. ويأخذ الكتيّب في الاعتبار احتياجات قضاة المحاكم الريفية في جميع أنحاء دارفور، الذين يفتقرون إلى التدريب القانوني الرسمي بحسب البعثة. وأشارت البعثة إلى أن الكتيّب مصمم كمرجع موضوعي سهل الاستخدام لمساعدة أولئك القضاة على البتّ في بعض القضايا المدنية والجنائية وفقا للقانون السوداني.
تقرير كلثوم يحي – إذاعة اليوناميد
خلال ورشة العمل، دعا القضاة المشاركون إلى تعزيز دور المحاكم الريفية في حلّ النزاعات من خلال دورات محددة لبناء القدرات. علاوة على ذلك، طالب القضاة بإقرار قانون لتنظيم اختصاصات القضاء الأهلي للمحاكم الريفية في شمال دارفور. العمدة بريمة أحمد موسي من محكمة أبو جازو الريفية استهل حديثه شاكرا ومقدرا القضاة لإتاحتهم هذه الفرصة في التدريب:
“نحن شاكرون ومقدرون لإتاحة هذه الفرصة، لقد حدثت مشاكل كثيرة جدا في محاكم الأرياف. ولكننا نحاول دائما أن نعالج القضايا بالطريقة التقليدية وليس بالطريقة القانونية. فبرغم أن الطريقة القانونية أكثر عدلا، لكنها تسبب احيانا بعض الحساسيات والرواسب وبالتالي تتعقد المشكلة أكثر. أما في الطريقة الاهلية أو التقليدية وعندما يأتي إلينا الشاكي لينقل إلينا قضيته فنحن نستمع إليه ومن ثم نقوم بتقييم قضيته لمعرفة المشكلة وحلها.”
في إطار اهتماماته الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة في مجتمعات دارفور المختلفة، نظم أيضا قسم حقوق الإنسان باليوناميد ورشة تدريبية لقضاة وأعضاء المحاكم الريفية بالمالحة، شمال دارفور، وقد حضر الورشة نحو 40 مشاركا من قطاعات المجتمع المختلفة حيث قال ملك قبيلة الميدوب ورئيس المحكمة الرئيسية بالمالحة محمد التوم الصياح:
“تمت دعوة أعضاء المحاكم والمرأة والشباب. لقد استفاد الناس كثيرا من هذه الورشة. لقد تعلمنا الكثير من الأشياء التي لم نكن نعرفها من قبل. سررنا حقا بهذه الورشة ونتمنى من الرب أن يوفق الناس ليقدموا مزيدا من الورش حتى يستطيع الناس أن يتفهموا قضيتهم. ونحن كرؤساء محاكم نعرف القوانين وكما يقول المثل المحلي ’البحر ما بيابا الزيادة‘ فالناس يلزمهم الحصول على مثل هذه الجرعات لأنها بالتأكيد ستفيدهم أكثر من أن تضرهم.”
ومن جانب المرأة أكدت الأستاذة خديجة محمد بحر أن النساء استفادوا جدا من هذه الورشة وعرفوا أين حقوقهم وسيكونون جنبا إلى جنب مع المحاكم:
“سنكون جنبا إلى جنب مع أصحاب المحاكم، خاصة لأن موضوع الطلاق بات منتشرا بصورة كبيرة والانفاق أيضا قليل. المرأة تعاني ما تعاني. هناك بعض الناس يتركون المرأة للإنفاق على نفسها وهذا عيب. على سبيل المثال يقع جلب الماء على المرأة. وقلّما يذهب الرجل لجلب المياه. في هذه الورشة تعلمنا الكثير سواء في الناحية القانونية أو في المجتمع. سنتمكن بإذن الله من توصيل المعلومة حتى تستطيع أن تأخذ حقها. نطالب بالمزيد من التدريب للنساء حتى تعي المرأة حقوقها أكثر.”
وشدد يحي هاشم أوبي قاضى محكمة الاستئناف ورئيس لجنة التدريب بالجهاز القضائي لولاية جنوب دارفور شدد على أهمية المحاكم الريفية وحجم العمل الذي يبذل للحد من المشاكل بحوالي 70%:
“صحيح أن القضايا التي تنظر فيها المحاكم الريفية هي قضايا صغيرة، ولكنها تقوم بنسبة 70% من حجم العمل. لذا فان المحاكم الريفية لها أهمية خاصة وبالتالي فنحن حريصون على تدريبهم حتى يتمكنوا من اداء عملهم على الوجه الاكمل. هذه الورشة حول اجراءات التقاضي، سواء كان المدني او الجنائي أمام المحاكم الريفية وكذلك لائحة محاكم المدن والارياف، وعلاقتها بالمحاكم الريفية، وكذلك قانون الادارة الاهلية لجنوب دارفور، فضلا عن الوسائل السلمية لفض النزاعات امام تلك المحاكم.”
وتجدر الإشارة إلى أنّ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2363 (2017) يفوّض اليوناميد بمواصلة التركيز على تقديم الدعم الاستشاري واللوجستي لتعزيز قدرة المحاكم الريفية على معالجة منازعات الأراضي وغيرها من عوامل الصراعات.