ماكينات الصرف الآلي في الخرطوم خاوية والحكومة تحاول تفادي انهيار اقتصادي

نفد النقد من الكثير من ماكينات الصرف الآلي في العاصمة السودانية الخرطوم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتفادي انهيار اقتصادي من خلال خفض حاد في قيمة العملة وإجراءات تقشف عاجلة.

وارتفع الطلب على السيولة النقدية بسبب التضخم، وضعف الثقة في النظام المصرفي، وسياسة البنك المركزي في تقييد المعروض النقدي لحماية الجنيه السوداني. أدى هذا إلى أزمة في السيولة تفاقمت في العشرة أيام الماضية انتظارا لتسليمات جديدة من أوراق النقد.

وتأتي أزمة السيولة النقدية بعد شهر من سماح السلطات للعملة المحلية بالتراجع إلى 47.5 جنيه للدولار من 29 جنيها وإعلانها إجراءات لتقليص الإنفاق.

وقال أحمد عبد الله (42 عاما)، وهو موظف حكومي، “أتنقل من مكان إلى آخر حتى أجد صرافا به أموال، لأن عددا كبيرا من الماكينات ليس به أموال… لماذا نعاني هكذا للحصول على أموالنا؟”

ويعاني السودان من شح العملة الأجنبية منذ أن فقد ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي حينما انفصل الجنوب في عام 2011. ولم يفلح رفع عقوبات أمريكية استمرت عشرين عاما في أكتوبر تشرين الأول 2017، في إحياء الأمل في التعافي.

ودفع التضخم المرتفع، وتقييد حدود السحب، وأزمة العملة، اقتصاد السودان بالفعل إلى السقوط في براثن أزمة صعبة قبل الشح الأخير في السيولة.

واتخذ الرئيس السوداني عمر البشير سلسلة من الإجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية في الأسابيع الماضية.

وغير محافظ البنك المركزي الجديد نظام تحديد سعر صرف العملة، وأعلن رئيس الوزراء الجديد خطة إصلاح اقتصادي تستغرق 15 شهرا.