أديس أبابا.. تفاهمات بين فرقاء جنوب السودان واتفاق على جولة ثالثة

اختتمت أمس، الجولة الثالثة للمفاوضات التي ترعاها وساطة الهيئة الحكومية لتنمية شرق إفريقيا “إيغاد”، بين فرقاء جنوب السودان، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي شهدت تفاهمات في بعض القضايا، واتفاقا على استكمال المفاوضات في جولة ثالثة قريبا، لم يحدد موعدها.

وقالت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية، هيروت زمنى، إن الجولة الثانية من المفاوضات، التي اختتمت اليوم، ناقشت الترتيبات الأمنية، وتقاسم السلطة، وتأكيد الالتزام بوقف العدائيات، وتوصلت إلى تفاهمات بمواصلة المفاوضات في الجولة القادمة.

وأكدت زمنى، أن “إيغاد” ستكون حازمة حيال أي انتهاك من الأطراف لاتفاق وقف العدائيات.
وقالت إنها ستتخد “إجراءات عقابية ضد كل من ينتهك وقف العدائيات”.
وأشارت الوزيرة إلى أن الجولة الثالثة للمفاوضات “ستبدأ في أقرب وقت”.
من جهته، أوضح وزير إعلام دولة جنوب السودان، مايكل مكوي، أن “جولة المفاوضات، التي اختتمت، تم الاتفاق فيها على مبادئ عامة، دون توقيع اتفاق”، دون أن يعلن عن ما تم الاتفاق حوله.
وأضاف في حديث للأناضول، أن الجولة القادمة ستشهد مواصلة ما تم التفاهم حوله، اليوم، من الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق نار دائم.

وأعلن مكوي، عن رفض وفد حكومة جنوب السودان لمقترح قدمته “إيغاد” حول المشاركة في السلطة يقضي بتوزيع نسبة 51 للحكومة و49 للمعارضة.
وقال: “لا يمكن أن تقبل الحكومة بهذه النسبة للمعارضة”.
وحول اتهامات المعارضة لهم بإقصاء النائب السابق لرئيس البلاد، ريك مشار، من المفاوضات، نفى مكوي، أي دور للحكومة في إبقاء مشار، قيد الإقامة الجبرية في جنوب إفريقيا.
وأشار إلى أن هذا القرار اتخذته “دول إيغاد، التي توافقت على وضعه بعيدا عن جنوب السودان”.

من جهته، طالب الناطق باسم المعارضة المسلحة الموالية لمشار، مبيور جون قرنق، بإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على مشار.
وقال قرنق، إن إبقاء “مشار” رهن الإقامة الجبرية “يؤثر على مفاوضات السلام، كما أنه أمر غير قانوني”.
وانطلقت مباحثات الأطراف المتحاربة في منبر إحياء اتفاقية السلام بأديس أبابا، في الخامس من فبراير/شباط الحالي، وفشلت الأطراف في التوصل للتفاهم في البنود المتعلقة بتشكيل البرلمان القومي الانتقالي، وتضمين مبدأ محاسبة المتورطين في عرقلة جهود السلام، في متن إعلان المبادئ.

ووقعت المعارضة، الجمعة الماضية، على إعلان المبادئ، بينما رفضت الحكومة التوقيع.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2013، تعاني جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، حربًا أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بُعدًا قبليًا.

وخلفت الحرب نحو عشرة آلاف قتيل ومئات آلاف المشردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام أبرمتها أطراف النزاع، في أغسطس/ آب 2015.

الأناضول