اتهمت نيابة أمن الدولة السودانية زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، بمحاولة إسقاط نظام الرئيس عمر البشير.
وأشار المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة، إلى أن نيابة أمن الدولة وجّهت بتقييد الدعاوى الجنائية ضد الصادق المهدي على خلفية “التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام”.
وذكر المركز أن هذا الإجراء جاء بعد أن تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة إلى نيابة أمن الدولة بحق المهدي وآخرين، تضمنت تهما جنائية وإرهابية يصل الحكم في بعضها إلى الإعدام.
وأضاف أن “الاتهامات وجهت للمهدي على خلفية توقيعه بصفته رئيسا لحزب الأمة القومي مع الجبهات الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري، وإصدار بيان ختامي يقضي بالتنسيق المشترك والعمل على إسقاط النظام بقوة السلاح، وتحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخروج ضد الدولة والتمرد عليها، لإحداث الفوضى وزعزعة النظام”.
جدير بالذكر أن هذا الاتهام جاء غداة إعلان الرئيس السوداني أمام البرلمان أنه بصدد اتخاذ “إجراءات قانونية” ضد سياسيين يتحالفون مع مجموعات متمردة.
ويعد المهدي آخر رئيس وزراء منتخب في السودان وهو زعيم حزب الأمة، أبرز الأحزاب المعارضة للبشير الذي أطاح بحكومة المهدي في انقلاب عام 1989.