استدعت وزارة خارجية جنوب السودان، اليوم الجمعة، قائد قوة بعثة الأمم المتحدة، للتعبير عن استيائها من ضلوع أفراد بالبعثة في “جرائم جنسية”، والمطالبة بإجراء تحقيق مشترك مستقل وتقديم المتورطين إلى العدالة.
والسبت الماضي، استدعت البعثة الأممية من مدينة واو (شمال غرب) وحدة شرطة غانية تابعة لها مؤلفة من 46 جنديا، للتحقيق معهم في قاعدتها بالعاصمة جوبا، بشأن شكاوى بدفع بعض عناصرها أموالا لنساء يعشن في معسكر للنازحين مقابل ممارسة الجنس معهن.
وقالت الخارجية، في بيان “استدعينا قائد القوات الأممية في البلاد (لم تذكر اسمه)، ونقلنا له استياء الحكومة من ضلوع بعض منسوبي تلك القوات في جرائم جنسية مقابل المال في أحد معسكرات حماية المدنيين بمدينة واو (شمال غرب)”.
وتابعت الوزارة: “وطالبنا البعثة الأممية بالموافقة على إجراء تحقيق مشترك ومستقل، على أن تلتزم بعدم تهريب منسوبيها خارج البلاد، قبل اكتمال التحقيقات، وتقديم من تثبت إدانته إلى العدالة”.
وشددت خارجية جنوب السودان على أن “شرطة الأمم المتحدة خانت الثقة التي منحها لها شعب دولة جنوب السودان، من خلال قيامها باستغلال نساء وفتيات بريئات”.
ودعا وزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة، مايكل مكوي لويث، أول أمس الأربعاء، إلى محاكمة فورية لجنود في البعثة الأممية، يشتبه بضلوعهم في جرائم جنسية.
ويبلغ عدد أفراد بعثة الأمم المتحدة 16 ألف عسكري وشرطي في جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وتشهد، منذ 2013، حربا أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بعدًا قبليًّا.
وخلّفت هذه الحرب آلاف القتلى وملايين المشردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام، أبرمتها أطراف النزاع عام 2015، وتسعى أطراف إقليمية، منذ العام الماضي، إلى إحيائها.
الأناضول