إثيوبيا تعلن ضبط أسلحة دخلت البلاد عبر التهريب لـ”تصعيد الصراعات”

كشف وزير الدفاع الإثيوبي، سراج فقيسا، أمس، عن ضبط أسلحة دخلت إلى البلاد “عبر التهريب، وبطريقة غير قانونية بهدف تصعيد الصراعات والنزاعات”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده “فقيسا”، حول النزاعات والصراعات التي شهدتها بعض مناطق البلاد في الفترة الأخيرة، إثر رفع حالة الطوارئ، نقلته إذاعة “فانا” القريبة من الحكومة.
وبحسب الوزير فإن الأسلحة المضبوطة، عبارة عن “270 بندقية كلاشينكوف، و200 مسدس، و66 ألف رصاصة”، دون الإعلان عن موعد وملابسات ضبطها، كما لم يتهم جهات بعينها بإدخال تلك الأسلحة للبلاد.

ودعا الوزير الإثيوبي، إلى تعزيز الجهود التي تبذل للحفاظ على سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين الدستورية.
وفي 4 أغسطس/آب 2017، أعلنت السلطات الإثيوبية إلغاء حالة الطوارئ، بعد نحو 10 أشهر من إعلانها في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016، إثر احتجاجات شهدتها البلاد في يوليو/تموز، وأغسطس/آب 2016.

وفي سياق متصل، استعرض وزير الدفاع خلال المؤتمر، الأنشطة التي قام بها مجلس الأمن الوطني (حكومي) في إثيوبيا، وقال إن المجلس بحث بعض النزاعات من بينها النزاعات الحدودية بين إقليمي “أوروميا” و”الصومال” الإثيوبيين.
وفي 13 سبتمبر/أيلول 2017، اندلعت اشتباكات على الحدود بين إقليمي “أوروميا” (جنوب) و”الصومال” الإثيوبي (جنوب شرق)، إثر نزاع على الموارد، ما تسبب في سقوط قتلى، ونزوح 600 شخص، من “أوروميا” إلى إقليم “هرر” المجاور، وفق ما أفادت به الحكومة الفيدرالية.

وأكد “فقيسا”، على نجاح مجلس الأمن الوطني، بالاشتراك مع قوات الأمن الاتحادية والولائية في السيطرة على الصراعات والنزاعات التي شهدتها بعض مناطق البلاد.

و”الأورومو”، هم أكبر قومية في إثيوبيا، حيث تتراوح نسبتهم، وفق تقديرات غير رسمية، بين 50 و80 بالمائة من عدد السكان، البالغ أكثر من 100 مليون نسمة.

ويتمتع إقليم “أوروميا” بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم.

الأناضول