قضت المحكمة العليا في زيمبابوي اليوم السبت، بـ “شرعية” الإجراءات التي اتخذها الجيش في البلاد، وأفضت إلى استقالة روبرت موغابي من الرئاسة بعد 37 عاما من الحكم.
وأفادت “أسوشييتد برس” أن قاضي المحكمة العليا جورج شيويشا، أعلن أن “إجراءات الجيش لوقف الاستيلاء على مهام موغابي الدستورية ممن حوله دستورية وقانونية”.
وأضاف أن تلك الإجراءات “ضمنت عدم ممارسة أشخاص غير منتخبين لمهام تنفيذية”.
وفي 14 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، قام الجيش في زيمبابوي بتحركات عسكرية شملت السيطرة على مقري التلفزيون الرسمي والبرلمان، وكل مؤسسات الدولة، والتحفظ على رئيس البلاد، في ما وصفه البعض بـ “الانقلاب”.
لكن الجيش نفى ذلك، وقال إن “الرئيس في مكان آمن، وإن تحركاته تهدف إلى تطهير محيط رئيس البلاد من المجرمين”.
وأمس الجمعة، تولى الرئاسة رسميا إمرسون منانغاغوا، الذي شغل سابقا منصب نائب الرئيس، على أن يتولى المنصب حتى انتهاء ولاية موغابي الحالية العام المقبل.
الأناضول