توعد مايكل مورو، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بدولة جنوب السودان، الأحد، بفرض المجتمع الدولي إجراءات “صارمة”، ضد أي مجموعة من أطراف النزاع بالبلاد، قد ترفض المشاركة في مبادرة إحياء اتفاق السلام المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل.
وقال مورو اليوم في تصريحات للصحفيين بالعاصمة جوبا:” سنوحد جهودنا جميعا، نحن الأمريكان، والأوربيون، والأفارقة من أجل ضمان عدم تهرب أي طرف من طاولة التفاوض”.
وأضاف ” كما سنتفق علي فرض إجراءات صارمة على جميع من يرفض المشاركة في عملية إعادة الإحياء، وكل من يحاول رفع السلاح مرة أخري في جنوب السودان”.
كما شدد المسؤول الأمريكي أن تلك الإجراءات ستطال “كل من يحاول التدخل لوضع العراقيل أمام عملية السلام أو من يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصالح شعب جنوب السودان”، دون تفاصيل.
ويتوقع أن تنطلق في ديسمبر/ كانون الأول المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة جميع أطراف النزاع بجنوب السودان، أعمال منبر الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) لإحياء اتفاق سلام وقع قبل عامين، بين الحكومة والمعارضة.
واختتم وزارء خارجية “إيغاد” الأسابيع الماضية جولة مشاورات، مع الحكومة والمعارضة، وتنظيمات المجتمع المدني، شملت أديس أبابا و العاصمة السودانية الخرطوم، و بريتوريا (بجنوب إفريقيا)، وجوبا.
وهدفت الجولة لاستطلاع آراء تلك المجموعات حول الآلية المطلوبة لإحياء الاتفاق وإعادة السلام والاستقرار لجنوب السودان.
وفي يونيو/ حزيران قررت دول وحكومات “إيغاد”عقد منتدى رفيع المستوى لتنشيط عملية السلام وبحث الإجراءات الملموسة لاستعادة وقف دائم لاطلاق النار فى جنوب السودان، وتقرر إدراج كافة أطراف النزاع في المناقشات.
و”إيغاد” هي منظمة شبه إقليمية في إفريقيا، تأسست في 1996، وتتخذ من دولة جيبوتي مقرا لها.
وتضم “إيغاد” دول القرن الإفريقي (شرق إفريقيا)؛ الصومال وجيبوتي وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا.
وتعاني دولة “الجنوب”، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة.
وخلّفت الحرب حوالي عشرة آلاف قتيل، وشردت مئات الآلاف من المدنيين، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس 2015، في إنهائها.
الأناضول