قال جيش جنوب السودان، الأحد، إنه “لا نية” لاعتقال رئيس الأركان المقال الجنرال فول ملونق أوان، على خلفية الدفع بتعزيزت عسكرية بمحيط منزله.
وأوضح لول رواي، المتحدث باسم الجيش، أن الجيش “دفع بتعزيزات إضافية حول منزله، القريب من موقع إقامة الرئيس (سلفاكير ميارديت) بجوبا، لتعزيز الحماية فقط وهو إجراء عادي”.
وأشار “رواي” إلى أن التعزيزات العسكرية تأتي كذلك تحسباً لأي “انفلات أمني يمكن أن يقع، وليس لاعتقاله كما تروج الشائعات”، من دون تحديد مصدر الشائعات.
وأكد أن قرار الإقالة، الذي صدر الجمعة، جاء بعد رفض رئيس الأركان “الانصياع لأمر سلفاكير بخفض أعداد حراسته الشخصية، وإعادتهم إلى وحداتهم العسكرية مع الاحتفاظ بثلاث أفراد فقط”.
ونوه بوجود “وساطات تقوم بها قيادات سياسية وعسكرية (لم يسمها) بهدف تهدئة الأوضاع المتوترة بالعاصمة جوبا”.
وأشار إلى أن الوساطات تسعى إلى “إقناعه (رئيس الأركان المقال) بتسليم السلاح الشخصي وإعادة حراسه البالغ عدهم 10 أفراد إلي وحداتهم التي ينتمون لها”.
وأمر سلفاكير ميارديت، رئيس دولة جنوب السودان القائد الأعلي للجيش، الجمعة الماضية، بفرض الإقامة الجبرية على فول ملونق أوان، بعد إقالته، وتجريده من سلاحه الشخصي وهواتفه الخاصة.
وحول الأمر لرئيس الأركان المعين الفريق جيمس أجونقو باستخدام “القوة المسؤولة” في حالة المقاومة.
وليلة إعفائه من منصبه غادر رئيس الأركان المقال العاصمة إلى مسقط رأسه بمنطقة شمال ولاية بحر الغزال (شمال غرب)، بصحبة رتل كبير من السيارات المحملة بالجنود، قبل أن يعود إلى جوبا إثر وساطات محلية.
وتم تعيين “مولنق أوان” رئيساً للأركان في أعقاب اندلاع حرب أهلية، في ديسمبر/كانون الأول 2013، ليتولى ملف إدارة العمليات العسكرية ضد المتمردين، بقيادة ريك مشار، النائب المقال للرئيس.
وبعد وقوع انشقاقات في الجيش على أسس عرقية، جند الجنرال “مولنق أوان” ميليشيات موالية له تتهمها تقارير دولية بـ”ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين” في مناطق النزاع بولايات الاستوائية (جنوب) وأعالي النيل (شمال شرق) وبحر الغزال.
وتعاني دولة جنوب جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بعداً قبلياً.
وخلّفت هذه الحرب نحو عشرة آلاف قتيل، وشردت مئات الآلاف من المدنيين، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس/آب 2015، في إنهائها.
الأناضول