أقر فيستوس موغاي رئيس مفوضية مراقبة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، الثلاثاء، بأن “الظروف السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية غير مواتية لتنفيذ الاتفاق”.
وأكد موغاي في كلمته أمام اجتماع أعضاء المفوضية بالعاصمة جوبا، أنهم سيقومون بتسليم موقفهم المتكامل عن سير تنفيذ الاتفاق، وكيفية إعادة إحيائه، بشكل رسمي، إلى “الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا” (إيغاد)، دون تحديد موعد لتلك الخطوة.
وأوضح أن تسليم موقفهم يأتي استكمالا للمشاورات التي تسبق انعقاد “الآلية الرفيعة لمنبر إعادة إحياء اتفاق السلام” بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في ديسمبر / كانون الأول، باعتبار تلك المشاورات “المخرج الوحيد لوقف الحرب، وتحديد المسار المستقبلي للعملية السياسية بجنوب السودان”.
وتضم تلك الآلية وزراء خارجية دول “إيغاد” (الصومال وجيبوتي وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا)، وهي منبر معني بإعادة إحياء اتفاق السلام.
وأورد “موغاي” في حديثه الأسباب التي أدت إلى جمود اتفاق السلام.
وذكر منها تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات المعارضة المسلحة في يوليو / تموز الماضي، التي قادت إلى مغادرة مجموعات المعارضة الحكومة الانتقالية التي تشكلت بموجب اتفاق السلام الموقع في أغسطس / آب 2015.
وأشار في هذا الصدد، أيضا، إلى قرار الرئيس سلفاكير ميارديت في أكتوبر / تشرين الأول 2016، بزيادة عدد الولايات من 10 إلى 32، واصفا هذا القرار بأنه “جاء منافيا” لاتفاق السلام، وأدى إلى عرقلة البنود المتعلقة ببند تقسيم السلطة في الاتفاق.
وضمن رؤيته لإحياء اتفاق السلام، ناشد “موغاي” هيئة “إيغاد” ضمان مشاركة جميع المكونات السياسية بالبلاد في إحياء الاتفاق، والوقف الفوري لإطلاق النار، إلى جانب استكمال نشر قوات الحماية التابعة للأمم المتحدة في جوبا.
كما طالب “إيغاد” والمجتمع الدولي بتوحيد الجهود لإنجاح مبادرة إعادة إحياء الاتفاق.
والجمعة الماضية، وصل وفد من وزراء خارجية “إيغاد” إلى جوبا من أجل عقد مشاورات مع أطراف النزاع بجنوب السودان.
وتعاني دولة “الجنوب” التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، حربا أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، وخلفت حوالي عشرة آلاف قتيل، وشردت مئات الآلاف من المدنيين، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس / آب 2015 في إنهائها.
الأناضول