المدير العام لشمال افريقيا للبنك الأفريقي للتنمية: لدينا 160 مشروعا بقيمة 9.6 مليار دولار

قال محمد العزيزي، المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية في شمال إفريقيا، إن البنك بصدد تطبيق استراتيجيته الجديدة بدول شمال إفريقيا الست.

وشرع العزيزي، في زيارة البلدان الست بشمال إفريقيا، عقب إعادة هيكلة البنك، وتقسيم القارة الإفريقية إلى خمس جهات، منها جهة شمال إفريقيا، التي تضم مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا.

وقال العزيزي، بالتزامن مع زيارته للمغرب، “نحن اليوم ننفذ 160 مشروعا بالدول الست، بقيمة مالية تصل إلى 9.6 مليار دولار أمريكي”.

وتابع: “نأمل في مواصلة تطوير التعاون مع دول شمال إفريقيا، لنمر إلى مستوى أعلى، ونلبي الحاجيات المتزايدة لسكان شمال إفريقيا”.

وزار محمد العزيزي، المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، الرباط لأول مرة منذ توليه مهامه قبل عام، وبدأت الزيارة الإثنين 18 شتنبر ودامت ستة أيام، ويُرتقب أن تكون القاهرة محطته المقبلة، تليها زيارات لعواصم باقي دول شمال إفريقيا.

وزاد المسؤول البنكي قائلا “نهدف إلى تسريع وثيرة إنجاز المشاريع، وسنرفع من الاعتمادات المخصصة لدول المنطقة، وأيضا سنضاعف الدعم التقني والفني بمختلف المجالات”.

الاهتمام بإفريقيا

وأوضح المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، بأنه “منذ سنتين تم الشروع في تنفيذ استراتيجية جديدة اتجاه القارة الإفريقية”.

وقال: “حددنا الأولويات الخمس للتدخل والدعم، وهي تسليط الضوء على إفريقيا وتزويدها بالطاقة، ثم تغذية سكانها، والمساهمة في التطوير الصناعي للقارة”.

بالإضافة إلى “دمج الدول الإفريقية وتحسين الظروف المعيشية لسكان القارة”.

وزاد مستعرضا حصيلة المنجزات بالأرقام: “العام الماضي حققنا نتائج جيدة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الجديدة، حيث استفاد 3.3 مليون إفريقي من الربط الكهربائي، واستفاد 3.7 مليون إفريقي من تحسين فرص الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي”.

وتابع: “كما استفاد 5.7 مليون إفريقي من التحسن في القطاع الزراعي”، و”استفاد 9.3 مليون إفريقي من الحصول على خدمات صحية جيدة”، و”تمكن 7 ملايين أفريقي من تحسين فرص حصولهم على خدمات النقل”.

وفي مجال الحكامة الاقتصادية والمالية، أوضح العزيزي، أن “البنك يدعم بناء القدرات لفائدة المؤسسات العمومية الإفريقية”، وقال: “منحنا 649 ألف دولار أمريكي، للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، وهو منظمة إفريقية ‘بين حكومية’ أحدثت سنة 1964 من قبل الحكومات الإفريقية”.

الشراكة مع المغرب

وعن تقييمه لمستوى الشراكة التي تجمع البنك الإفريقي مع المغرب، قال العزيزي: “نحن فخورين بالشراكة المثالية للبنك مع المملكة، من أجل تنمية البلد على مدى 50 عاما مضت”.

وتابع: “علاقتنا التاريخية مع المغرب، قائمة على نهج مشترك وتقارب في الآراء، وهو شريك استراتيجي، ولدينا في البنك 5 أولويات كبيرة، تتماشى مع الاستراتيجيات القطاعية للبلد”.

وأكد العزيزي على أنه “منذ عام 1970، استفاد المغرب من تعبئة 10 بلايين دولار من التمويل لمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية”.

وقال: “تشمل محفظتنا الحالية بالمغرب 31 برنامجا ومشروعا، بلغ مجموع التزاماتها نحو 2.8 مليار دولار في قطاعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والتنمية الاجتماعية”.

مشيرا أن “أكثر من 80٪ من المشاريع المستفيدة من تمويل البنك، تستهدف البنيات التحتية”.

العودة إلى إفريقيا

وثمن المسؤول الأول عن البنك الإفريقي للتمية بمنطقة شمال إفريقيا، عودة المغرب للاتحاد الإفريقي.

وقال: “نرحب بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي، واستعداده للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومن المهم، أن زيارات العاهل المغربي للبلدان الإفريقية، أسفرت عن توقيع حوالي ألف اتفاقية تعاون، مما عزز العلاقات الثنائية مع من البلدان الأفريقية”.

وتابع: “أعطى المغرب الأولوية دائما لأفريقيا، ووجه البلد أكثر من 80٪ من استثماراته الأجنبية المباشرة نحو البلدان الإفريقية”.

وشدد على أن البنك الإفريقي للتنمية، “يعمل على تعزيز التبادل التجاري والمالي بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء، وما فتئ يواكب المستثمرين المغاربة الراغبين في تطوير أنشطتهم في القارة الإفريقية”.

وقال: “من المهم أيضا الإشارة إلى أننا نضع رهن إشارة المستثمرين المغاربة، الدراسات التي تسلط الضوء على الفرص المتاحة للتبادل التجاري مع البلدان الإفريقي”.

مضيفا: “أعددنا دراسة توقفت عند الحواجز الجمركية الموجودة، والتي من شأن إزالتها، فسح المجال أمام تنمية التجارة بين المغرب والبلدان الإفريقية”.

آفاق واعدة

وفي مارس/ آذار 2017، اعتمد البنك الإفريقي للتنمية، استراتيجية جديدة للتدخل في المغرب، تهم الفترة الممتدة بين 2017 و2021.

وأعلن البنك “استعداده لمرافقة المغرب في ديناميكية التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

يوضح المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا: “هذا الدعم يتعلق أساسا بالنهوض بالتصنيع الأخضر، المتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وبقطاع التصدير، ثم بتحسين الظروف المعيشة للعمال الشباب والنساء في المناطق القروية”.

وزاد قائلا: “في إطار الاستراتيجية التي اعتمدناها، سنواصل دعم التنمية الاجتماعية والبشرية بالبلد، من خلال دعم الإصلاحات في قطاعات التعليم والتكوين والحماية الاجتماعية، كما سنعمل على تشجيع خلق فرص العمل، ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ برنامج لتحسين الخدمات وتحديث البنية التحتية للنقل الطرقي والسككي والجوي والبحري”.

وسيشمل أيضا، تدخل البنك الإفريقي في المغرب، حسب المتحدث، مجال “مواكبة تحديث الاقتصاد المحلي”، من خلال “دعم مشاريع الإصلاح الرئيسية، بما فيها تطوير القطاع المالي”.

ويعتبر المغرب عضوا مؤسسا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي أنشئت في عام 1963، واستفاد من أول تمويل له من المؤسسة في عام 1978.

الأناضول