وضعت النيابة العامة في موريتانيا المطربة المشهورة، المعلومة بنت الميداح، تحت المراقبة القضائية بتهمة “قبول الرشوة”، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في ملف رجل الأعمال المعارض، محمد ولد بوعماتو، المتهم باستخدام مؤسساته في نواكشوط لدفع رشى لأعضاء سابقين في مجلس الشيوخ الموريتاني، ولصحافيين ورؤساء منظمات نقابات عمالية.
وبنت الميداح هي أشهر مغنية في موريتانيا وهي كذلك ناشطة سياسية، حيث اقتحمت المجال السياسي منذ التسعينيات وأصبحت عضواً لمجلس الشيوخ الموريتاني وواصلت بالتوازي مع ذلك مسيرتها الغنائية والموسيقية. وقد أثارت التهم الموجهة إليها مؤخراً اهتمام الرأي العام الموريتاني.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استجوبت بنت الميداح بعد اتهامات وجهتها النيابة العمومية بتقديم الرشوة وقبولها في موضوع يتعلق بعضو مجلس الشيوخ، محمد ولد غده، الذي وقع اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم فساد كبرى عابرة للحدود وزعزعة الأمن الوطني والتنسيق في ذلك مع جهات في الخارج.
من جهته، أكد فريق الدفاع عن الفنانة أنه لا يوجد في ملفها ما يثبت القيام بجرائم رشوة ولا المشاركة فيها، وأن الملف سياسي بامتياز، والتهمة الحقيقية هي المعارضة والتصويت ضد التعديلات الدستورية، التي أقرها الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وفي هذا السياق، أوضح محاميها أحمد سالم بوحبيني أن “بنت المداح تتابع وتحاكم بسبب موقفها الشجاع ودورها القوي والبارز في مجلس الشيوخ، ما جعلها مستهدفة من قبل السلطات، التي لم تتوارَ في توجيه تهم واهية لها، ولا تعتمد على أي أساس وبالتالي هي بالفعل قضية سياسية بامتياز يريد من خلالها النظام أن يواجه ما قامت به بنت الميداح من دور فعال في رفض التعديلات الدستورية”.
العربية