أعلن الجيش المالي، الثلاثاء، أنه سيطر على الوضع في العاصمة باماكو، مشيراً إلى إحباط عملية قام بها «إرهابيون» لمحاولة التسلل إلى أكاديمية لقوات الدرك، في هجوم نادر تشهده العاصمة وتبناه متطرّفون.
وقال الجيش في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: «باكراً هذا الصباح حاولت مجموعة من الإرهابيين التسلل إلى مدرسة فالادي لقوات الدرك»، مؤكدا أن «الوضع تحت السيطرة».
وأشارت وزارة الأمن من جانبها، إلى «هجمات إرهابية» استهدفت «نقاطاً حساسة في العاصمة»، بينها مدرسة الدرك.
وتطلق السلطات التي يهيمن عليها الجيش تسمية «الإرهابيين» عادة على المتطرفين والمتمردين في الشمال.
وفي وقت لاحق، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن الهجوم.
وقالت الجماعة في بيان نشرته على قنوات الاتصال التابعة لها، إنها نفذت «عملية خاصة استهدفت المطار العسكري ومركز تدريب قوات الدرك المالية وسط العاصمة المالية (باماكو)، فجر هذا اليوم (الثلاثاء)، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة وتدمير عدة طائرات عسكرية».
وقال الجيش إن عمليات تمشيط جارية، داعياً السكان إلى التزام الهدوء وتجنب المنطقة.
وأصيب اثنان من رجال الدرك، بحسب أقاربهما.
وأظهرت مقاطع فيديو لم تتحقق «وكالة الصحافة الفرنسية» من صحتها ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتقال رجلين.
ودوت انفجارات وأصوات إطلاق نار، صباح الثلاثاء، في العاصمة باماكو التي عادة ما تكون بمنأى عن الهجمات شبه اليومية التي تشهدها مناطق معينة في البلاد، بحسب مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال مسؤول في الدرك طلب عدم الكشف عن هويته، إن «مسلحين لم يتم التعرف عليهم رسمياً بعد، هاجموا هذا الصباح معسكراً واحداً على الأقل للدرك في باماكو».
وأعلن مسؤول في المطار أن «مطار باماكو مغلق مؤقتاً بسبب الأحداث»، دون أن يكشف مدة هذا الإجراء.
إطلاق نار وانفجارات
وسُمع دوي إطلاق النار قرابة الخامسة صباحاً على وقع انفجارات، على ما أوضح مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية». وشوهد دخان أسود يتصاعد من منطقة قريبة من المطار.
وقال أحد الشهود إنه ظل عالقاً مع مصلين آخرين في مسجد قريب من منطقة إطلاق النار بعد صلاة الفجر.
وبثت المدرسة الفرنسية رسالة أعلنت فيها أنها ستبقى مغلقة «بسبب أحداث خارجية».
كما تلقى موظفو الأمم المتحدة رسالة تطلب منهم «الحد من التنقل حتى إشعار آخر».
ومالي دولة فقيرة تنشط فيها جماعات متطرفة وانفصالية، وتعاني منذ 2012 أزمة كبيرة متعددة الأبعاد مع وقوع هجمات دامية تنفذها مجموعات مختلفة تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، بالإضافة إلى قطاع الطرق والعصابات الإجرامية.
وشهد البلد انقلابين عسكريين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021، ويحكمه حالياً مجلس عسكري برئاسة الكولونيل أسيمي غويتا.
كما جرت انقلابات في دولتين مجاورتين لمالي هما بوركينا فاسو والنيجر.
وأنهى الضباط الذين استولوا على السلطة في 2020 تحالفهم مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في 2022، وتحولوا عسكرياً وسياسياً إلى روسيا.
وفي يناير (كانون الثاني)، خرجت الدول الثلاث من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، بعد اتهامها بأنها ألعوبة بيد فرنسا.
واتُّهمت «إكواس» بعدم تقديم الدعم في مواجهة المتطرفين الذين صعدوا هجماتهم منذ عام 2012 في مالي، ثم في أراضي جارتيها، ما أسفر عن مقتل آلاف العسكريين والمدنيين، وتسبب في نزوح ملايين السكان.
وفي يوليو (تموز)، عزز الحلفاء علاقاتهم بإنشاء «كونفدرالية دول الساحل» التي سترأسها مالي في عامها الأول، وتضم نحو 72 مليون نسمة.
وما زالت السلطات المالية تواجه تحديات خطيرة، ليس فقط على الصعيد الأمني، بل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أيضاً.
المصدر / الشرق الأوسط