البرلمان الكيني يمرر مشروع قانون مالي مثيراً للجدل وسط احتجاجات

وافق البرلمان الكيني، الثلاثاء، على مشروع قانون مالي مثير للجدل، ليخضعه للقراءة الثالثة من قبل المشرعين، في حين نظم آلاف الأشخاص مسيرة في شوارع البلدات والمدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد للمطالبة برفضه، وفق «رويترز».

وصوَّت 195 نائباً متحالفاً مع «تحالف كوانزا الكيني» لصالح مشروع القانون مقابل 106 عارضوه، مع امتناع 3 نواب عن التصويت. وسيجري الآن تقديم مشروع القانون إلى الرئيس ويليام روتو للموافقة عليه ليصبح قانوناً هذا الأسبوع.

وجرى اعتماد أغلبية التعديلات السابقة على مشروع قانون المالية لعام 2024 عندما بدأ النواب دراسة اللجنة للمقترحات الضريبية للحكومة.

وصوّت النواب على اعتماد تعديل يقضي بحذف البنود التي شملت الضريبة على الخبز والإنترنت وتحويلات المغتربين.

وكانت هذه الضريبة من بين تلك التي أثارت الغضب العام والسخط بشأن مشروع قانون المالية لعام 2024 وسط احتجاجات متصاعدة في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.

وصوَّت المشرعون أيضاً بـ«نعم» لتعديل البند 39 من مشروع قانون المالية 2024؛ ما يسمح للمصنعين بخصم الرسوم على المواد الخام.

كما صوَّت النواب بـ«نعم» لتعديل البند 41 من مشروع قانون المالية 2024؛ ما يسمح بدفع الرسوم الجمركية في اليوم الخامس من كل شهر بدلاً من 24 ساعة كما كان مقترحاً سابقاً.

وفي الوقت نفسه، صوَّت النواب بـ«نعم» لتعديل المقترحات المتعلقة بالضريبة البيئية. وسيجري الآن تطبيق الضريبة البيئية على المنتجات المستوردة النهائية فقط.

وخلال جلسة صباح الثلاثاء التي ترأستها نائبة رئيس البرلمان غلاديس شولي، عدل المشرعون أيضاً المادة 65 من قانون ضريبة القيمة المضافة بإضافة عبارة «والبضائع المصدرة» مباشرة بعد عبارة «السلع المستوردة الخاضعة للضريبة».