انطلاق السباق الرئاسي في السنغال بعد تأجيل الانتخابات

بدأ مرشحو الرئاسة في السنغال حملات انتخابية مختصرة، السبت، بعد يومين من صدور حكم قضائي بتنظيم الانتخابات في 24 مارس (آذار)، لتنتهي أسابيع من الغموض، وتبدأ منافسة لا تزال مفتوحة على مصراعيها. وتعصف التوترات بالسنغال منذ أوائل فبراير (شباط)، عندما أثارت محاولة من الرئيس ماكي سال لتأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير، لـ10 أشهر، احتجاجات واسعة النطاق وتحذيرات من المعارضين بأن ذلك سيؤدي إلى تراجع الديمقراطية.

وتُعدّ السنغال، التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في غرب أفريقيا. ويبدو أن أسوأ ما في الأزمة قد انتهى، بعد أن خلص المجلس الدستوري إلى ضرورة إجراء التصويت قبل انتهاء ولاية سال في 2 أبريل (نيسان)، كما نقلت وكالة «رويترز».

حملات انتخابية قصيرة

بناءً على الموعد الجديد، ليس أمام إجمالي 19 مرشحاً سوى ما يزيد قليلاً على أسبوعين، بدلاً من 21 يوماً كالمعتاد، لحشد الدعم. كما يعني ذلك أن الحملات الانتخابية ستجري في الدولة ذات الأغلبية المسلمة للمرة الأولى خلال شهر رمضان. كما تتزامن الحملة الانتخابية مع فترة الصوم الكبير للمسيحيين. وقال سال (62 عاماً)، الذي استنفد أقصى عدد من الفترات الرئاسية مسموح به وفقاً للدستور، وهو فترتان في السلطة، عند تأجيل الانتخابات إن هناك خلافاً حول قائمة المرشحين وفساداً داخل المجلس الدستوري، وحذر من أن ذلك سيقوض مصداقية الانتخابات. وينفي المجلس هذه الاتهامات.

ترحيب إقليمي ودولي

رحّب الاتّحادان الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في السنغال. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، في بيان، الجمعة، إنه «يرحب بالحل السلمي لأزمة المؤسسات في السنغال». ورأى أن قرار تحديد موعد الانتخابات في 24 مارس، في حين أوصى «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الرئيس سال بتنظيمه في 2 يونيو (حزيران)، «يعكس تجذّر وصلابة الديمقراطية في السنغال التي تفخر بها أفريقيا دائماً». كما أوضح فقي أن الاتحاد الأفريقي «سينشر بعثة مراقبة». بدورها، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي إن الاتحاد الأوروبي «يرحب» بقرارات المجلس الدستوري والرئاسة السنغالية، مشيدة بالتقاليد الديمقراطية وسيادة القانون في السنغال من خلال مؤسساتها. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «حملة انتخابية سلمية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة». ورحبت فرنسا بـ«قرار الرئيس ماكي سال تنظيم الانتخابات في 24 مارس» الذي «يشهد على قوة المؤسسات الديمقراطية السنغالية»، بحسب متحدثة باسم الخارجية الفرنسية. وقالت ألمانيا إن الظروف لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية «تمت تهيئتها أخيراً»، وفق ما جاء في بيان لخارجيتها. من جهتها، قالت الولايات المتحدة إنها «أخذت علماً بقرار السنغال تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المؤجلة في مارس»، وفق بيان لمكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية نُشر الخميس. وأضافت واشنطن: «نقف مع شعب السنغال ودعمه الثابت للديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة».