أصبحت إثيوبيا أحدث دولة تتخلف عن سداد ديونها، بعد فشلها في سداد العائد على أحد سنداتها عقب انتهاء فترة سماح.
وقال أحمد شايد وزير مالية إثيوبيا في مقابلة تلفزيونية، إن بلاده كانت مطالبة بسداد قسط قدره 33 مليون دولار بحلول 11 ديسمبر الحالي، لكن الحكومة لم ترغب في السداد لأنها تريد “معاملة كل الدائنين بنفس الطريقة”.
من ناحيته، أكد هينجات شاميل كبير مستشاري الإصلاح في وزارة المالية اليوم الاثنين أن بلاده لم تسدد ولن تسدد القسط المستحق. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إثيوبيا توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق لتعليق سداد الأقساط لأصحاب الديون الثنائية.
وأضافت بلومبرج أن التخلف عن السداد يجعل إثيوبيا ضمن عدد متزايد من الدول النامية التي تخلفت عن سداد أقساط سنداتها الدولية خلال السنوات الأخيرة ومنها زامبيا وغانا وسريلانكا.
وفي أواخر الشهر الماضي، طالبت الدول الدائنة إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق إنقاذ على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي قبل 31 مارس المقبل.
ووفقا لشروط الملحق الصادر عن نادي باريس للدول الدائنة، فإن اللجنة الرسمية للدائنين تحتفظ بحقها في إعلان التعليق لاغيا أو باطلا بالنسبة لسداد الديون المستحقة على إثيوبيا.
وتستطيع اللجنة الرسمية للدائنين تأجيل الموعد النهائي المحدد لإثيوبيا “إذا رأت ضرورة لذلك”.
وأفاد نادي باريس بأنه يرحب بالاتفاق الذي توصلت إليه السلطات الإثيوبية مع مسؤولي الديون الثنائية في الشهر الحالي، بشأن تعليق خدمة الديون المقرر سدادها من أول يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2024.
وذكر نادي باريس أن تعليق سداد الديون الثنائية سيمنح إثيوبيا سيولة مؤقتة قبل الدخول في مناقشات بشأن اتفاق أوسع بشأن ديونها.
وتضم قائمة الدول صاحبة القروض الثنائية التي توصلت إلى اتفاق مع إثيوبيا الصين والتي وضعت شروطا خاصة بها.
وقال مامو ميهريتو محافظ البنك المركزي الإثيوبي إن بلاده توصلت إلى اتفاق بشأن قرض قيمته 5ر1 مليار دولار.