«النواب» الليبي يصعّد مجدداً ضد باتيلي وحكومة الدبيبة

عدّ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن «الحكومة الوحيدة المعتمدة في البلاد، هي المنبثقة عن البرلمان برئاسة أسامة حماد»، تزامناً مع سعى الأخير لحشد البلديات في مختلف مناطق البلاد، ضد بعثة الأمم المتحدة وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وجاءت هذه التطورات فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان مقتضب عبر منصة «إكس» تنفيذ طاقم الفرقاطة التركية «تي سي جي جوكوفا»، تدريباً على إطلاق النار بالأسلحة الصغيرة، قبالة سواحل ليبيا ضمن نطاق مجموعة المهام البحرية التركية.

بدوره، شنّ صالح ترؤسه جلسة عقدها مجلس النواب في مدينة بنغازي بشرق البلاد، (الاثنين) بحضور حماد، هجوماً مبطناً ضد الدبيبة والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بعدما عدّ أن حماد هو رئيس الحكومة الشرعية والخاضعة للرقابة، وتابع: «نقول لباتيلي، هذه هي الحكومة الليبية صاحبة الشرعية، والتي تخضع للمساءلة والرقابة من قبل المجلس»، لافتاً إلى «أن وجود حكومة أخرى غير هذه، هو فساد واضح».

وأعلن صالح، رفع جلسة مجلس النواب إلى الثلاثاء لإحاطة أعضائه بنتائج لقاءاته الأخيرة، بما في ذلك اجتماعه في القاهرة مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، وسفراء فرنسا وألمانيا ووزير الخارجية المغربي.

ومن جهته، قال أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار»، إن البعثة الأممية «زادت الأمر تعقيدا وعمّقت الأزمة باختيارها السيئ لبعض ممثليها في البلاد»، واتهمها بـ«الانحياز لطرف دون آخر»، واعتناق ما وصفه بـ«سياسة الإقصاء».

وبعدما وصف باتيلي، بأنه «شخصية جدلية لا تهدف لتحقيق نتيجة إيجابية للأزمة الليبية»، عدّ أن تصريحات باتيلي بشأن عدم وجود «جيش وطني»، بمثابة «تقليل من أهمية ودور الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، المتمركز في شرق البلاد.

وقال حماد، إن مجلس النواب تعامل بمهنية مع حكومته، رغم رفض الدبيبة تسليم السلطة، لافتا إلى أن حكومة الدبيبة «مُنتهية الولاية، وارتكبت أخطاء مالية وإدارية لا تغتفر»، على حد تعبيره.

وأشاد حماد، الذي دافع عن دور حكومته في التعامل مع كارثة الفيضانات، التي اجتاحت مدن المنطقة الشرقية بسبب العاصفة المتوسطية «دانيال»، برفض مجلس النواب لمقترحات باتيلي الأخيرة، التي قال إنها «تعقد عملية حل الأزمة الليبية».

وكانت حكومة حماد، قد وزعت بيانين منفصلين مساء الأحد، لحوالي 76 من عمداء بلديات مناطق شرق وغرب وجنوب البلاد، لإعلان تأييدهم لها ورفضهم لم وصفوه بـ«مساعي البعثة الأممية لترسيخ عوامل التشظي والانقسام بين الليبيين».

واستنكر عمداء البلديات ما وصفوه بـ«انحياز البعثة لطرف بعينه ومؤازرته في اغتصاب السلطة بقوة السلاح، ودعوة أطراف منتهية الولاية للحوار السياسي»، كما أعلنوا رفضهم الانصياع لأي جسم غير منتخب.

وبحث صالح مع سفير ألمانيا لدى ليبيا مِيخائيل أونماخت، الذي التقاه (الاثنين) بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وإجراءات تنفيذ الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة مهمتها تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إلى مناقشة مساعي عقد لقاء ليبي في القريب العاجل برعاية أممية بهدف الوصول إلى الانتخابات بما يحقق إرادة الشعب الليبي.

وكان صالح بحث في مدينة القبة، مع أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء رفقة عدد من رؤساء المحاكم والنيابات، مستجدات الأوضاع على الأصعدة كافة بالإضافة إلى مناقشة أوضاع القضاء وزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.

وإلى ذلك، بدأ محمد تكالة رئيس مجلس الدولة، زيارة مفاجئة إلى العاصمة الروسية موسكو، لم يسبق الإعلان عنها، لكن أعضاء فى المجلس أبلغوا وسائل إعلام محلية أن تكالة ونائبا له وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو بدعوة من البرلمان الروسي، لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس حول سبل حل الأزمة الليبية للوصول إلى الانتخابات المرتقبة.

بدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إنه بحث مساء الأحد مع وفد من أعيان وحكماء قبيلة الزنتان، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ودورهم في مشروع المصالحة الوطنية، بالإضافة لتوحيد الجهود من أجل ضمان استقرار المنطقة الغربية.

ونقل المنفي عن الوفد، إشادته بالدور الفاعل الذي يقوم به «في لمّ الشمل وجمع الأفرقاء الليبيين، والعمل على إنهاء المراحل الانتقالية، تلبيةً لرغبة أبناء الشعب الليبي والمُضي قدماً نحو الانتخابات».

في شأن مختلف، أكد الدبيبة، مساء الأحد، خلال حضوره بالعاصمة طرابلس، اجتماعات اللجنة المكلفة بمراجعة آلية سداد المحروقات ومتابعة كمياتها المحالة لشركات التوزيع، ضرورة «أن تتناقش اللجنة مع مؤسسات الدولة كافة، لضمان قابلية التنفيذ لنتائجها»، كما دعا إلى وجود معالجة لكل المشاكل التي سببها ارتفاع المخصصات المالية لشراء المحروقات، ووضع ضوابط ليستفيد المواطن من الكميات الموردة، وأن تنهي أعمالها قبل نهاية العام الحالي.

وقال بيان حكومي إن الاجتماع استعرض منظومة توزيع المحروقات المُعدَّة لتنظيم توزيع الوقود وتتبعه، والتي تساهم في ضبط الكميات الموردة وتقديم خدمة مناسبة للمواطنين.