قوى سياسية ترفض أداء باتيلي وفرض رؤيته لحل الأزمة الليبية

سياسيون يتهمون باتيلي بعرقلة الانتخابات تماشيا مع رغبة أطراف خارجية ووكلاء لهم بالداخل بعدم تغيير الوضع الراهن.

طرابلس – طالب عشرات الأحزاب السياسية في ليبيا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتطوير ورفع مستوى أداء البعثة الأممية إلى ليبيا ما يتلاءم مع حجم التحديات التي تواجهها البلاد، منتقدين أداء المبعوث عبدالله باتيلي وعرقلة إيجاد مخرج للانسداد السياسي في ليبيا.

ويواجه باتيلي انتقادات واسعة من قوى سياسية ليبية، بسبب تحركاته الأخيرة مواقفه من القوانين الانتخابية، كما تلاحقه اتهامات بتجاوز صلاحياته والتدخل في الشأن الليبي ومحاولة تعميق الأزمة السياسية.

ووجه 57 حزبا رسالة إلى غوتيريش، اعتبروا فيها أنّ أداء البعثة “صار يفقد زخمه وتأثيره رغم محاولاتها المتواضعة لإيجاد مخرج للانسداد السياسي في ليبيا”، مضيفين أنّ ذلك ينذر في ظل التطورات الأخيرة بعواقب وخيمة حال استمرارها بنفس درجة الأداء حاليا، معبّرين عن مخاوفهم من تحوّل البعثة إلى أداة لخدمة مصالح المتمسكين بالبقاء في السلطة لفترة أطول.

وكان باتيلي قد أعلن في آخر إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، تحفظّه عن قوانين الانتخابات التي صادق عليها البرلمان ووضعتها لجنة 6+6، وقال إنّها لن تؤدي إلى انتخابات، لغياب التوافق بين الأطراف السياسية المتنافسة بشأنها، ولاستمرار الخلافات حول بعض القضايا مثل الخلاف حول أهلية المرشحين للرئاسة واشتراط تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل أي تصويت، إلى جانب النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والنص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

 

واعتبرت الأحزاب أن البعثة الأممية “مطالبة بإعادة ترتيب أولوياتها بشكل عاجل ورفع مستوى أدائها مع إعطاء فرصة أكبر للعمل مع مؤسسات وهيئات المجتمع السياسـية والمدنية، ضـمن إطار زمني محدد لإنجاز مهامها، مستخدمة في ذات الوقت كل الوسائل المتاحة للضغط على الأطراف المعرقلة.

ودعت إلى إعادة الزخم للعمل في المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي حققت البعثة تقدما فيها خلال السنوات الماضية، وإشراك الخبراء والمختصين الليبيين أصحاب القضية والمصلحة في هذا الشأن، وإضافة مسـار رابع يتعلق ببناء الحكم المحلي. كما طالبت الأحزاب الأمم المتحدّة بوقفة حازمة وحاسمة لإنجاز الانتخابات وفق قوانين توافقية لتفادي تدهور الأوضاع أكثر.

وخلال الفترة الأخيرة، توّترت العلاقات بين المبعوث الأممي إلى ليبيا باتيلي وعدد من الأطراف السياسية خاصة في الشرق الليبي، على خلفية تحفظّه على القوانين الانتخابية التي صادق عليها البرلمان، وهو ما اعتبر من جانب الأخير تدخلاّ في الشأن الليبي ومحاولة لعرقلة الانتخابات، كما ظهرت دعوات تطالب برحيله.

وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح في تصريحات لإحدى القنوات التلفزية المحليّة، إن باتيلي حاول التدخل في السلطة التشريعية وهي سيادة ليبية، موضحا أن التدخل في التشريعات يعني أن النظام القانوني في ليبيا سيكون خاضعا لتأثيرات خارجية، موّضحا أن البعثة الأممية مهمتها المساعدة وتقديم الدعم وليس التدخل في القوانين الانتخابية.

من جهته، اعتبر النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة، أن القوانين الانتخابية صدرت وفق ما نص عليه التعديل الدستوري 13 المتوافق عليه مع المجلس الأعلى للدولة وعن طريق 6+6 المشتركة وفقا لما ينص عليه التوافق السياسي، وهو ما يعني أن هذه القوانين أصبحت نافذة.

وأضاف أنّه لا يحق لأي كان رفضها ولا التحجج بحجج واهية لرفضها، مشيرا إلى أنّ كل من يفعل ذلك هدفه عرقلة الانتخابات تماشيا مع رغبة أطراف خارجية ووكلاء لهم بالداخل يرفضون انتخابات رئاسية وتغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة، من بينهم المبعوث الأممي باتيلي الذي يحاول اختراع آليات للالتفاف على القوانين من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه.

كما انتقد النائب عبد السلام نصيّة في تدوينة، مواقف المبعوث الأممي باتيلي وطلب منه الرحيل عن ليبيا، مؤكدّا أن “التعديل الدستوري 13 ملك لليبيين وأنه لا يتضمن أن يطلع باتيلي على القوانين قبل عرضها على البرلمان”، مشيرا إلى أنّ ما قام به بتجاوزه الإعلان الدستوري “يعد انتهاكا للسيادة الليبية وانحرافا عن مهام وظيفته”.