حكمت محكمة جنائية في دكار امس الخميس على المعارض السنغالي عثمان سونكو، المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024، بالسجن لمدة عامين بتهمة «إفساد الشباب» وبرّأته من اتهامات ب«الاعتداء» موجّهة إليه.
وأوضح المحامي عثمان ثيام الذي حضر الجلسة أن «إفساد الشباب» الذي يشمل توظيف أو التشجيع على توظيف شخص يبلغ أقل من 21 عاماً يعد جنحة بموجب القانون السنغالي، وليس جريمة مثل «الاعتداء».
وكان سونكو سيجرّد من حقوقه الانتخابية في حال دين غيابياً بجريمة مثل الاعتداء.
ومع ذلك يبدو أن إعادة تصنيف الوقائع كجنحة ما زال بموجب قانون الانتخابات يهدد أهلية «سونكو» وقدرته على الترشح للرئاسة في 2024.
وحل سونكو في المرتبة الثالثة في انتخابات 2019.
ويؤكد سونكو الذي لم يحضر المحاكمة ولجأ إلى جنوب البلاد براءته، ويعتبر هذه القضية «مؤامرة».
وشهدت السنغال التي تعد من الدول المستقرة نسبياً في منطقة مضطربة، اشتباكات جديدة بين أنصار سونكو وقوات الأمن مرتبطة بمحاكمته، ثم عودته من جنوب البلاد إلى دكار الجمعة.
وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أعلن سونكو أنه «محتجز»، ودعا السنغاليين إلى التظاهر «بكثافة».
وهاجم شبّان منازل أعضاء المعسكر الجمهوري ونهبوها.
ووعد الرئيس سال الأربعاء بالحزم في مواجهة أعمال العنف، وقرر فتح «حوار وطني» يفترض أن يخفف التوتر.
المصدر: وكالات