أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أنه يعتزم اعتزال السياسة والتقاعد من الخدمة العسكرية، بعد تسليم السلطة في بلده إلى المدنيين في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023.
وأن البرهان، في أول حوار معه منذ مع وسيلة إعلامية غربية منذ استيلاء العسكريين على الحكم في السودان في 25 أكتوبر الماضي، أعرب عن التزامه الثابت بتنظيم انتخابات وإعادة السلطة إلى المدنيين.
ونقل عن قائد الجيش السوداني قوله خلال الحوار الذي جرى في مكتبه في القصر الرئاسي بالخرطوم: “نلتزم التزاما ثابتا بتنظيم الانتخابات في عام 2023.. وبعد ذلك سأرحل وسأشتغل بأموري، كما سأتقاعد من القوات المسلحة”.
ولفت البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي إلى أن الاتفاق السياسي الذي وقع عليه مع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك الأحد الماضي أتاح تشكيل “حكومة تكنوقراط مستقلة” بعيدة عن السياسة تركز على “المسائل الجوهرية للفترة الانتقالية، وهي الاقتصاد والانتخابات والسلام والأمن”.
وشدد قائد الجيش السوداني على أن استيلاء العسكريين على الحكم وعزلهم حمدوك عن السلطة لعدة أسابيع لم يكن انقلابا بل “تصحيحا لمسار الانتقال بغية إعادته إلى المجرى الصحيح”.
وذكر البرهان أن جذور المشكلة تعود إلى “تسلل أحزاب سياسية إلى مؤسسة الحكم للدولة بغية تحقيق مكاسب أنانية”، قائلا: “رأينا أن البلاد كانت تتجه إلى المجهول”.
وذكر البرهان أنه يتواصل مع حمدوك على أساس يومي، مضيفا أن وضع رئيس الحكومة المدنية قيد الإقامة الجبرية جاء بهدف “حمايته من أي ضرر لأن بعض اللاعبين السياسيين لا يرغبون أن تنجح عملية الانتقال هذه”.
وشدد قائد الجيش السوداني على أن 10 أشخاص فقط قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة لاستيلاء العسكريين على الحكم (مقابل 40 قتيلا على الأقل تتحدث عنها “لجنة أطباء السودان المركزية)، متعهدا بمحاكمة المسؤولين عن هذه الوفيات.
ووضع البرهان خلال الحوار، حسب الصحيفة، يده على ملف يضم، على حد قوله، نتائج التحقيقات الأولية في تلك الوفيات، وأصر على أن هؤلاء الضحايا لم يقتلوا على أيدي عناصر لقوات الدعم السريع التي يترأسها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بل ربما قتلوا من قبل “بعض العناصر داخل الشرطة أو مسلحين مرتبطين بأحزاب سياسية”.
واحتفظ البرهان بموجب الاتفاق السياسي الأخير بمقعد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الذي كان من المفترض أصلا أن يسلمه في الشهر الجاري إلى حمدوك.
المصدر: “فاينانشل تايمز”