دعا كبير القضاة في كينيا إلى حل البرلمان، الأمر الذي يهدد بوقف جدول الأعمال التشريعي للرئيس أوهورو كينياتا، قبل عامين من انتهاء ولايته.
وفي مذكرة استشارية، قال كبير القضاة ديفيد ماراجا إنه يتعين على كينياتا أن يحل البرلمان لفشله في سن تشريع بشأن حصص الجنسين، حسبما ينص دستور البلاد، الذي تم تبنيه في عام 2010.
وتضع هذه النصيحة كينياتا أمام خيار الامتثال وإطلاق سلسلة من الانتخابات التكميلية، أو تحدي ماراجا والمجازفة بمواجهة طعون على قوانين جديدة في المحكمة.
واعترض رئيس الجمعية الوطنية جاستين موتوري على دعوة رئيس القضاة، قائلا إن الدولة، وليس البرلمان وحده، هي المسئولة عن سن تشريع بشأن حصص الجنسين.
وقال موتوري، في بيان نشرته صحيفة ستاندرد، اليوم الثلاثاء، “تعرض البرلمان الكيني لانتقادات ظالمة للفشل في سن التشريع الملائم”.
المصدر: د ب أ