تختتم اليوم المشاورات في مالي ، بين الفعاليات المجتمعية والأحزاب والحركات المسلحة ، والتي يشرف عليها المجلس العسكري الذي يترأس البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق ابراهيم ابوبكر كيتا ، ولم تحسم بعد معالم خريطة الطريق المستقبلية.
وكانت من أهم النقاط التي اثارت نقاشا واسعا ولم يتم الاتفاق حولها هوية الرئيس المقبل لمالي ، هل هو مدني ام عسكري.
وكانت لجنة من الخبراء ن قد اعدت وثيقة اقترحت فيها ، شكل المؤسسات المقبلة للدولة في المرحلة الانتقالية ، والتي تستمر حسب ذات الوثيقة 24 شهرا.
وتأتي في مقدمة هذه ألمؤسسات، مؤسسة الرئاسة والتي تتكون من رئيس ونائبه،يتولى المجلس العسكري تعينهما، ويتمتعان بكامل الصلاحيات التي يخولها لهم الدستور، ولا يحق لهما الترشح للانتخابات المقبلة.
المؤسسة الثانية، هي الحكومة ،ويتولها مدني ولا يتعدى عدد وزراءها 25 وزيرا.
المؤسسة الثالثة ، المجلس التشريعي ، ويتكون من 51 خبير ويرأسه عسكري، وتنتهي مهمته بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، ولا يحق لأعضائه الترشح له.
المؤسسة الرابعة ، المجلس الإستشاري ، ومهمته تحديد المشاريع التنموية والإشراف عليها بالتعاون مع الحكومة.
ومن المنتظر ان يصدر بلاغ مساء اليوم يحدد اهم ملامح المرحلة الانتقالية وطريقة ادارة البلاد مؤسسات الحكم خلالها.
واعتبر العديد من المشاركين في المشاورات التي لم تستثني احد ولا جهة ، ان المجلس العسكري ” اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” ، نجحت فيما فشل فيه النظام السابق، خاصة فيما يتعلق بإصرارها على كون قرار الحكم الانتقالي بيد الشعب المالي ، رغم الضغوطات الاقليمية والدولية.
المصدر: وكالات